والاستثناء لا أن يكون ناسخاً لما قبله . وإنما يكون مغايراً يصح أو مناقضاً للمستثنى منه ، مع بقاء حكم كل منهما مفيداً لمعناه . وإلا بطل المستثنى منه كما أسلفنا وأصبح الكلام لغواً لا مفهوم له
. وإذا كان المؤلف - رحمه الله - يقول في مقدمة رسالته عن الناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم : إن النسخ في اللغة معناه إبطال شيء وإقامة آخر مكانه ، وإن النسخ في القرآن الكريم : هو إبطال الحكم مع إثبات الخط . وكذلك هو في السنة - وضرب هو في السنة - وضرب مثلاً لذلك عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم أصبحت أربعة أشهر وعشرة أيام في آيتين من القرآن الكريم وقال : إن الآية المنسوخة لا يعمل
بها .. الخ . فهل أصبحت الآية : ( إنَّ الإنسان لفي خسر ) باطلة المعنى والحكم ؟ ولم يعد هناك في الناس من هم خاسرون فعلاً وواقعاً لأنهم کافرون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ؟
وقال المؤلف أيضاً ـ في المقدمة ـ إن المنسوخ لا يكون إلا حكماً شرعياً لأن الأمور العقلية لا تنسخ . وقال : إن النسخ لا يقع في الأخبار المحضة ، وإنما يقع في الأمر والنهي ، وإن الاستثناء ليس
بنسخ .. الخ ..
وقد رأينا المؤلف في قوله عن وجود نسخ في سورة ( العصر ) قد خالف ما حكاه في المقدمة من أن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي ، وأن الاستثناء ليس نسخاً
وليس في سورة العصر أمر ولا نهي وإنما هي خبر عن حقيقة
الجزء 1 — ص ٧٢