٦٩٧
حقوق الإنسان المعنوية
(۲)
إلى أنه في حالة عدم كفاية الزكاة والموارد الأخرى كالجزية (۱) والخراج فيجوز فرض الضرائب الاستثنائية لسد الحاجات الطارئة للمجتمع إذا خلا بيت المال من الأموال.
يقول ابن حزم وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم»(۳).
(٤)
• ضوابط فرض الضرائب الاستثنائية الناظر في فتاوى العلماء السابقين يجد أنهم لم يفتوا بجواز الضرائب الاستثنائية إلا بشرط وقيود قيدوا بها تلك الفتوى، وذلك لئلا تتخذ هذه الفتوى ذريعة لفرض ضرائب جائرة على الناس وكما قال الشوكاني : فإن هذه المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء ، يفتون بها من قربهم من الملوك ، وأعطاهم نصيبهم من الحطام، ومع هذا ينسون أو يتناسون هذه القيود القيود»(ه). وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط. ١ - التزام الدولة بتطبيق أحكام الإسلام بعامة والنظام المالي للدولة بخاصة، ومراعاة قوانين العدل والإنصاف قال الشاطبي : «إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع
،
،
(۱) انظر : تعريف الجزية بهامش ۲ ص ۲۲۸ (۲) الخراج في الاصطلاح ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها» (الأحكام السلطانية، للإمام الماوردي، ص ٢٦٢ ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط۱، ۱۹۹۰م. (۳) المحلى للإمام ابن حزم (١٥٦/٦)، دار الجيل. (٤) انظر : مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بحث بعنوان : الزكاة والضرائب في الإسلام، د. محمد عثمان شبير، ص۹۰ ، السنة ،۱۱ ، العدد ۲۹ جامعة الكويت ١٩٩٦م. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، بحث بعنوان مدى سلطان الدولة في فرض ضرائب الكفاية، د. محمود أبو النيل، ص ٥٤ ، السنة ١١، جامعة الكويت، ۱۹۸۸م. (0) السيل الجرار للعلامة الشوكاني ، (٥٢٠/٤) دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 الكاملة.
ص ٦٩٧