حقوق الإنسان المادية
٤٨١
قدر ممكن من الناس من ملكية المال وانتقاله من يد إلى يد. (ب) الإنفاق في سبيل الله : حث المشرع الحكيم على الإنفاق في الأوجه العامة على وجه التبرع، لا على وجه الوجوب. قال تعالى : مَن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعفه له أضعافا كَثِيرَةُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْقُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ
٢٤٥
يقول ابن كثير : يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيله وقد كرر الله تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع(٢).
كما ترك المشرع الحكيم الخيار في تحديد الإطار العام لمقدار الإنفاق
تبرعاً بقوله تعالى : ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو (۳)
والعفو يعني الفضل، قال ابن عباس : ما يفضل عن أهلك، وقال الحسن : ذلك ألا تجهد مالك، ثم تعد تسأل الناس»(4).
فمن هذه الآيات يتضح أن الإنفاق في سبيل الله ليس بواجب وإنما هو أمر مرغب فيه ومحبب إلى الله تعالى، وهذا الأمر يجعل أصحاب الملكية المالية يسارعون إلى الإنفاق طلباً لما عند الله تعالى من الثواب والجزاء.
(ج) فرض الضرائب الاستثنائية عند الضرورة
يبيع
لأحد أن يعتدي عليها وإنما يباح
الإسلام يحترم الملكية الفردية، ولا للدولة فرض الضرائب الاستثنائية على أموال الأغنياء عند الضرورة كالمجاعة أو الأزمات الطبيعية مما يوجب على الجميع التعاون، وتأمين العدالة الاجتماعية. وقد صرح بذلك الإمام ابن حزم فقال : وفرض على الأغنياء من
(۱) سورة البقرة، الآية ٢٤٥.
(۲) تفسير القرآن العظيم، للإمام ابن كثير ، (٦٦٢/١) ، دار طيبة، الرياض، ط۱، ۱۹۹۷م. (۳) سورة البقرة، من الآية : ۲۱۹ (٤) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير (٥٨٠/١) ، دار طيبة، الرياض، ط۱، ۱۹۹۷م.
ص ٤٨١