الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية حول حقوق الإنسان - الدويله — الصفحة ٣٣١

الإعجاز بالمقاصد ۳۳۱ وجه الدلالة رتب الرسول الله الضرب بالجذام والإفلاس على من ، احتكر على المسلمين طعامهم مما يدل على أن الاحتكار حرام. يقول الشوكاني : والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار ، إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت، وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع) هذا ومن حكمة تحريم الاحتكار أنه إذا اتجهت الأموال، إلى الزراعة، والصناعة والتجارة فلابد من أن تكون هناك محاصيل، ومصنوعات وسلع تواقة ونزاعة إلى نزول الأسواق الاستهلاكية، وقد يجنح ذووها إلى حبسها، ومنعها عن الأسواق رغبة منهم في ارتفاع سعرها، وهذا الفعل يعتبر في نظر الإسلام مصادرة لحق الجماعة، ومعوقاً لمقصد التداول(۲)، ووصول منافع الأموال إلى الناس لسد ضرورياتهم ، وحاجاتم من الطعام، واللباس وغيرها . وبهذا التشريع الحكيم قد أزال الإسلام عقبة كالداء في طريق الحركة اللازمة للأموال، وأعطى السلع حرية التنقل من سوق إلى سوق، ومن يد إلى يد إلى أن تصل إلى يد من يستهلكها (۳) وهذا وجه من وجوه دلالة الإعجاز التشريعي في تحريم الاحتكار. = الإسلامي، بيروت، ط۳ ، ۱۹۹۰م . قال المناوي : رجال ابن ماجه ثقات ، انظر فيض القدير (٦/ ٣٥)، دار المعرفة . (۱) نيل الأوطار، للعلامة الشوكاني ، (٢٦٢/٥) دار الحديث القاهرة، ط ٤، ١٩٩٧م (۲) معنى التداول اصطلاحاً : أن يكون المال متداولاً بين أيدي الناس جميعاً ومتحركاً في شكل استهلاك، أو استثمار . (المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف العالم، ص: ٤٩٧ ، دار الحديث (القاهرة . (۳) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د يوسف العالم، ص: ٥١٠-٥١٤، بإيجاز، دار الحديث، القاهرة .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.