٢٦١
-
ثم يخلص من ذلك كله إلى القول :
فإذا بطل أن يكون الوصف الذى أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه لم يبق الا أن تكون الاستعارة ، ولا يمكن أن نجعل الاستعارة الأصل في الإعجاز ، وأن قصد إليها ، لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة .. في مواضع من
السور الطوال مخصوصة ..
وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون في النظم والتأليف ، لأنه ليس من
بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم !
(1)
واذا ثبت أنه في النظم والتأليف ، وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئاً غير توخّى معانى النحو ) وأحكامه فيما بين الكلم ، وأنا إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى للكلم المفردة مسلكا ينظمها ، وجامعاً يجمع شملها ، ويؤلفها ، ويجعل بعضها بسبب من بعض غير توخى معانى النحو وأحكامه فيها طلبنا ما كل محال
دونه ! ! »
(۲)
ويعود الجرجاني فيزيد هذا المعنى وضوحاً . . فيقول :
فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئاً غير توخى معانى
النحو وأحكامه ، فيما بين معانى الكلم - ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز
H
ولم
من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معانى النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه ، يعلم أنها معدنه ومعانه (۳) ، وموضعه ومكانه ، وأنه لا مستنبط له سواها ، وأن لاوجه لطلبه فما عداها - غار (4) نفسه بالكاذب من الطمع ، ومسلم لها إلى الخدع . وأنه إن أبى أن يكون - أى النحو - فيها ، كان قد أبى أن يكون القرآن معجزاً
(1) يقصد بالنحو هنا النحو بمعناه الشامل أى ماللغة في مفرداتها من ممان فى أصل الوضع ،
وما للنحو من قواعد في نظم الكلام
(۲) دلائل الإعجاز ص ۳۱۷
(۳) أي منزله
(٤) أي خادع نفسه .
الجزء 1 — ص ٢٦١