ليضل قوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ حتى يبين لهم ما يتقون» (١). فلولا هذا التقويم المستمر لنجم عن تخلفه أن تصبح كل أو أمر النبي وأحكامه
الحجة
التي لم يقومها الوحي - موافقاً عليها ضمناً ، ولتلقاها الناس ، ومعهم البالغة، على أنها أحكام إلهية. وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل ، فهي معدودة من حيث المبدأ أمثلة يقتدى بها ، وينظم المسلمون على اساسها سلوكهم ، ما لم يصدر عنه ما ينقضها .
وموجز القول : أن كل حديث صحيح لم يرد ما ينسخه ، وكان موضوعه جزءاً من رسالة النبي ، بحيث أصبح في نهاية الأمر تعبيراً عن الإرادة الإلهية - هذا الحديث له في نظر المسلمين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص القرآني. ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك ، تفصيلات وتحديدات ، أكثر مما اشتمل عليه النص القرآني - فإن هذا الحديث هو الذي يحكم النص (۲) فهو يفسره ، ويحدد أهميته ، ويبين نماذج تطبيقه .
القرآني
(۱) التوبة ١١٥ .
(۲) « السنة قاضية على الكتاب » - نص حديث أورده الدارمي في السنة - المقدمة باب ٤٨ . بيد أن أحمد بن حنبل حين سئل عن هذا الحديث قال : « لا أجرؤ أن أقول هذا ، وإنما أقول : إن السنة تفسر القرآن وتبينه » ، ولا شك أنه يريد بهذا أن يقول : إذا كان راوي الحديث قد أورد الفكرة الأساسية فإنه قد استخدم تعبيراً غريباً ، أو جريئاً بعض الشيء ، بحيث يبدو أنه يقلب الترتيب المعتاد بين السنة والقرآن . والواقع أنه لو حدث أن رويت عبارة منسوبة الى النبي ، وكانت غير متفقة مبدأ مقرر في القرآن مع فإننا نرفض هذه العبارة وجوباً ، على انها غير صحيحة إن الميت ذلك عبارة ومن يعذب ببكاء أهله » ـ فقد ردتها عائشة ذاهبة الى انها يجب أن تكون رواية مشوهة محرفة، نظراً لتعارضها مع الآية القرآنية ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ( الأنعام ١٦٤ ) أن أحداً لا يمكن أن يتحمل وزر غيره . ( البخاري - كتاب التي تضع مبدأ هو :
الجنائز - باب ٣٢ )
•
٤١
ص ٨٩