دستور الأخلاق في القرآن - دراز — الصفحة ٤٨١

لا يرونه باطلا مطلقاً ، أو ذنباً ، وحسبه أنه يكفي لإبراء صاحبه من التكليف بإعادته مع النية فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الإبطال الكلي للعمل غير المصحوب بالنية ، التزموا بتقييده ، حيث يطبقونه فقط على الواجبات الأساسية ، التي يؤمر بها لذاتها ، لا لغيرها من الواجبات الأخرى. ومن ثم تفيد أشكال الطهارة من هذا التجاوز ، لأنها لم يؤمر بها إلا كمقدمات للصلاة ، التي تعتبر هذا الواجب الأول . هذا التفسير المزدوج لا يبدو لأعيننا كافياً ، لأنه في جزئه الأول يهمل المعنى الحقيقي للكلمات دون ضرورة ظاهرة ، وهو في جانبه الثاني يستبعد جميع الواجبات المساعدة بصورة منهجية ، على حين أن من بينها واجبات أن تؤدى صراحة - تبعاً لنفس المذهب - باعتبارها واجبات : ( ومن ذلك الطهارة الرمزية التي يطلق عليها : التيمم ) ينبغي ولسوف نحاول من جانبنا أن نستخلص السبب الحقيقي في هذا التجاوز، لدى هؤلاء وهؤلاء . وفي رأينا أن جميع الحالات المتجاوز عنها لا تمثل تقييداً يرد على مبدأ النية ، وإنما هو مجرد اختلاف في فهم الموضوع الذي تستهدفه قاعدة أو أخرى من القواعد العملية . وهذا الاختلاف ينحصر في كلمتين : « العمل » ، و ( الكينونة » ، والواقع أنه طالما كان الأمر أمر نشاط تجب ممارسته، فإن هذا النشاط لا يمكن أن يكون إلا إرادياً ، ولن تكون له الصفة الأخلاقية إلا إذا كانت الإرادة قائمة على الطابع التكليفي لهذا النشاط . فالأخلاقية والنية صنوان لا ينفصمان . فأما إذا كان الأمر بالعكس - مجرد حالة حدوث ، فهنا لا تهم كثيراً أخلاق القرآن - ۲۸
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.