دستور الأخلاق في القرآن - دراز — الصفحة ٣١٠

ليس هو السبب الوحيد الذي ترَدُّ به شهادة الرجل في المنازعات ، بل إن مسلكا طائشاً ، أو زياً يخرج عن الاحتشام ، أو انهماكا في الملذات ، حتى ما كان منها مباحاً - كل ذلك من شأنه أن يرد شهادة الرجل ، ويجعله غير أهل لوظيفة القاضي ، وبالأحرى غير أهل لوظيفة رئيس الدولة . أن ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشريع الاسلامي فلا مناص نميز فيه مرتبتين مختلفتين : فهناك الجزءات التي حددها الشرع بدقة وصرامة ، وهي التي تسمى « بالحدود » ، وهناك جزاءات أخرى ، تسمى التعزيرات ، ، وهي متروكة لتقدير القاضي فالمرتبة الأولى ، تتكفل بمجازاة عدد قليل من الجرائم (١)، هي (الحرابة) والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا ، والقذف ، أما الجرائم الأخرى فتتبع المرتبة الثانية وليس أهم ما يميز الطائفة الأولى - أن العقوبة فيها محددة تحديداً دقيقاً ، • • (1) ألا ينتمي القتل العمد الى نفس المجموعة ؟ يقول أكثر الفقهاء : لا وحجتهم في ذلك أن حق أولياء القتيل يغلب هنا على الحق الجماعي، وحتى لو كانت القضية قد قدمت للقضاء فان عفو هؤلاء الأولياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي السلطة العامة التي لن يكون لها حينئذ أن تدعي شيئاً ضد المعتدي أما المالكية فتذهب الى عكس ذلك ، مستندة الى بعض الأحاديث ، التي كانت موضع جدل ، وهي تقرر أن عفو أسرة الميت يكفي لتخفيف العقوبة ، لا لالغائها ، والمجرم في هذه الحالة سوف يعفى من عقوبة الموت ، ولكن لا ينبغي أن يمضي مطلقاً بلا عقاب ، ويرون من الخير أن يجلد مائة جلدة ، ويقضي عاما في السجن ، أو التغريب ، وذلك لتقليل فرصة عودته الى الجريمة ، وفي الوقت ذاته لتقليل الأثر المصاحب المغدي لهذا المثل السيىء مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضع له إلا في حالة القتل العادي ، الذي يحدث مثلاً ، أما حالات القتل البشعة ، أو المتعمدة ، مثل : الاغتيال ، أو القتل والايقاع في كمين .. الخ. فإن كل المذاهب مجمعة على أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في هذا الصدد ، وأن من الواجب تطبيق عقوبة الاعدام على القاتل ولنذكر في مشاجرة غدراً • • ٢٦٢
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.