من وصايا القرآن الكريم - البلتاجي — الصفحة ٦١٣

.. واشترط الفقهاء فى زكاة المعدن شروطا فذهب أحمد الى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروز والبللور والعقيق والكحل والزرنيخ والقار والنفط والكبريت والزاج ونحو ذلك واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه أو بقيمته .. .. وذهب أبو حنيفة الى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس .. أما المائع كالقار أو الجامد الذى لا يذوب بالنار كالياقوت .. فان الوجوب لا يتعلق به .. ولم يشترط فيه نصابا .. فأوجب الخمس في قليله وكثيره .. وقصر مالك والشافعى الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة .. واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب والفضة نصابهما واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول .. وتجب زكاته حين وجوده مثل ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة ومصرفه مصرف الزكاة الزرع عندهم .. وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء .. أما الركاز .. فقد تقدم أنه ما كان من دفن الجاهلية .. وأن وأما الأربعة أخماس الباقية فهى لأقدم مالك .. الواجب فيه الخمس للأرض ان عرف .. وان كان ميتا فلورثته ان عرفوا .. والا وضع وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي بيت المال .. في أما أحمد فيرى أنها لمن وجده .. هذا ما لم يدعه مالك الأرض فان ادعى ملكه فالقول قوله اتفاقا .. ويجب الخمس في قليله وكثيره .. من غير اعتبار نصاب فيه عند أبي حنيفة وأحمد وأصح الروايتين عن مالك .. وعند الشافعي في الجديد يعتبر النصاب فيه .. وأما الحول فانه لا يشترط بلا خلاف واتفق جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده .. وعاقل ومجنون الا أن ولى من مسلم وذمى وكبير وصغير .. الصغير والمجنون هو الذي يتولى الاخراج عنهما قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن الذمي في الركاز يجده الخمس .. قاله مالك وأهل المدينة والثورى والأوزاعى وأهل العراق وأصحاب الرأى وغيرهم قال الشافعي : لا يجب الخمس الا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة (١٩) (۱۹) فقه السنة ج ١ ص ٢٨٥ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.