هذا المسكين لا يفلت فقط من كل أنواع القود ، بل إن التعويضات التي تقتضيها منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوى لجزء جد ضئيل ، لأن هذه التعويضات سوف توزع - في الواقع - على مجموعة كبيرة من الناس ، البالغين
الأسوياء (١) ، الذى يرتبطون معه عادة برباط من التعاون الطبيعي، او الاتفاقي فإذا عدمت هذه المجموعة التي تؤمن له
والذين يشترك
معهم
كواحد منهم
راحة حقيقية من هذا الثقل ، وجب على الدولة أن تفي بدلاً منه بهذه
التعويضات .
ولقد نظن ، من أول وهلة، أننا نشهد في هذا النوع من المسئولية مخالفات متكدسة ، لكنا لو تأملناها من قريب للمحنا أن الجانب الجماعي لا يتدخل هنا إلا لكي يقلل الى أدنى حد مساوىء موضوعية واقعية ، ولو كان ذلك بتحديدها أو تخفيفها
إن الطبيعة المركبة للعمل الخاطىء غير المتعمد تضعه ـ كما رأينا - وسطاً بين حالتين متطرفتين ، هما : العمل المقصود ، والحادث الذي يقع بطريق الصدفة المحضة ، فإذا كان يشبه كلا منها من جانب ، فإنه يختلف عنه من جانب آخر. وإذن ، فبي ٧ يحمل على جانب واحد أو آخر ، ولا يمكن أن يعامل بنفس الطريقة ، ونتيجة لهذا لا يصح أن يظفر بلا مسئولية كاملة، ولا أن يكون موضوع مسئولية كلية . فواقع الأمر أن النية السيئة معدومة ، ومن العدالة ان يعفى من العقوبة . ومع خطأ معين يميزه كثيراً عن الحادث الاتفاقي ) الذي وقع عرضاً وبطريق الصدفة ( ، ) حيث لا مجال في الواقع إلا لمؤاخذة الطبيعة ) ، وهو ما يؤكد ضرورة نوع من الإصلاح الأنساني
ذلك ، فإن وجود
ولكن ، ممن نقتضي هذا الاصلاح .؟.. أنفرضه كلياً على الفرد ؟.
(1) يطلق الفقهاء على من يتحمل الدية في هذه الحال اسم ( العاقلة ) د المعرب » .
۲۳۹
KTB_dstoorak — ص ٢٣٩