حيث نقل عن الواحدي أن لفظة » في » لا تجوز أن تكون من صلة الركوب ؛ لأنَّه يقال : ركبت السفينة ، ولا يقال : ركبت في السفينة . والوجه أن يقال مفعول ( اركبوا ( محذوف . وبين أنَّه يريد بالصلة هنا أن « في » حرف للتعدية . وجوز أن يكون فائدة هذه الزيادة أنَّه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال : اركبوها؛ لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة (١) . وبيّن أيضًا أنَّه يريد بالزيادة هنا تعدية الفعل ، فالفعل مستغن عن الحرف تركيباً ونحوا إلا أنه جيء به تعدية للفعل ؛ لأنَّ المراد الركوب في الفلك
وقد يذكر الحذف ويريد به الزيادة كما صنع في قوله تعالى :
)
حَى إِذَا جَاهُ وهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
(۲) (
حيث قدم تساؤلاً عن جواب « إذا » ، وقدّر فيه وجهين ، الأول : أن يكون الجواب محنوفًا ، والثاني : هو قوله تعالى ( وقال لهم خزنتها ) . و « الواو » محذوف ، وجعل الأول هو الصحيح (۳) . يريد بالمحذوف إسقاط « الواو » أي زيادتها ، واتساقاً مع مذهبه جعل الأول الصحيح على أصالة » الواو » عن طريق حذف الجواب
ومما شاع لديه مصطلح الصلة ، وفسر معناها بأنها « الحكم على
كلمة من كلام الله تعالى بأنَّها حشو ضائع فاسد ، والعاقل لا يجوز المصير
إليه من غير ضرورة (٤) . كما فسرها في موطن آخر على أنَّها « لغو باطل
،
(۱) انظر : ( التفسير الكبير ) ١٧ : ٢٢٨
(۲) الزمر: من أية ٧٣
(۳) انظر : ( التفسير الكبير ) ٢٧ : ٢٣
(٤) (المصدر السابق ) ١٩ : ٩٤
.
ص ٣٣١