فهذه
وجوه التحريم لا تخرج عن وجه منها : والأول يلزم عليه أن تكون جميع الذكور حراماً والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراماً .
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معاً .
فبطل مافعلوه من تحريم بعض في حالة ؛ لأن العلة – على ماذكر – تقتضي إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدعوه ، وبواسطة رسول
كذلك ؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ماقالوه افتراء علـى اللــه وضلال (((۱) .
وهذا النوع أوردته بطوله ليكون فيه غناء عن إيراد غيره مفصلاً ؛ إذ أنه أورد
ستة أنواع أخرى لعلم الجدل
هي
القول بالموجب ، والتسليم، والإسجال ، والانتقال ، والمناقضة ، ومجاراة
الخصم ، تنظر أمثلتها في (( المعترك (( (٢) .
وهذا الوجه الذي أورده له تعلق بالإعجاز لكنه ليس وجهاً كلياً ، أي ليس شاملاً لكل آيات القرآن بل هو في بعضها فقط
أما وجه تعلقه بالإعجاز فلأن العرب زمن نزول القرآن وقبله لم يكونوا يعرفون هذا النوع من البراهين والأدلة ولم يضمنوه كلامهم ، فقد كان الخطباء والشعراء يرسلون الكلام إرسالاً بلا دليل ، بل ربما استخدموا أدلة ساقطة أشبه
۳۹۱
۱ - () معترك الأقران () : ١ / ٤٦٠ - ٤٦١ .
. ١٢ / ٤٦١ - ٤٦٣
ص ٣٩٧