Y.
التمهيد: دلالات الألفاظ
يدل على إباحة ما عداه لما كان قول الرسول - جوابا لسؤالهم ؛ لأنهم سألوه عما يجوز لبسه أو يجب ، فأجاب بذكر ما لا يجوز لبسه ، فدل على أن ما عداه يجوز لبسه
٤ - أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة ، فإذا لم نعلم فائدة غير انتفاء الحكم عمــــا
عداه جعلنا التخصيص دالا على ذلك
وذهب أكثر الحنفية إلى عدم حجية مفهوم المخالفة مطلقا ، واستدلوا بأدلة ، أهمها : الأول : أن القرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بالنصوص التي فيها تعليق الحكم على وصف أو عدد أو غاية ، ولا سكون نفي الحكم عما سوى المذكور مرادا باتفاق الصحابة . ومن ذلك : أ - قوله تعالى : ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣] ولا خلاف في تحريم الربيبة إن لم تكن في الحجر
ب - قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَة إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْيْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:
١١ ] ولا خلاف في جواز القصر للمسافر وإن لم يكن خائفاً
ج - قوله تعالى : وَإِن أَردتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء: (۲۰] ولا خلاف في أنه لو رغب طلاق المرأة ولم يرد الزواج بغيرها أنه داخل في النهي عن أخذ شيء من المهر ، ولو كان المفهوم حجة لما كان ذلك إلا لمن رغب الاستبدال بهما . د قوله تعالى : وَحَلَيلُ أبنابكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] و لم يدل هذا
على خروج حليلة الابن من الرضاعة ، مع أنها ليست من الصلب الثاني : أن الله قد نص على المفهوم المخالف حين يريد نفي الحكم عنه في آيات كثيرة ولــــو كان المسكوت عنه كافيا لما كانت هناك حاجة إلى النص عليه . ومن ذلك : قوله تعالى : من نسابكم التي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ۲۳] ، وقوله تعالى : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلْتُ
[النساء: ١١].
الثالث : أن ما سوى المنطوق مسكوت عنه والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من اللفظ
ص ٧١