ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة ، ويطمئن الإنسان الذي بذل جهده أدخار شيء من ثمرة عمله ، إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل ،
في
وأن جهده سيرثه أهله من بعد مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد ، ومما يضمن
•
للأمة النفع والفائدة - في مجموعها من هذا الجهد المضاعف مع عدم الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي العام الصريح القوي في هذا النظام.
وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة، على رأس كل جيل ، وإعادة توزيعها من جديد ، فلا يدع مجالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة - كما يقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر ، أو تحصره في طبقات قليلة - وهو في هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة ، ورده إلى الاعتدال ، دون تدخل مباشر من السلطات هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ماركب فيها من الحرص والشح فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس) . (۱) وبهذا يتضح منهج القرآن في
وسطيته في أحكام الميراث .
-
١ في ظلال القرآن : ٥٩٦/١ - ٥٩٧ .
V.V
ص ٦٨٦