التي تصر على خطئها، كما أنه ليس له الحق في التزوج ، فزني الزوجة يؤدي إلى الانفصال الجسماني إذا دعاه الزوج وليس الأمر كذلك بالنسبة لزنى الزوج. فالانفصال الجسماني لا يفصم عرى الزوجية وإنما يؤدي فقط إلى إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية، ومع ذلك فقوامة الزوج على زوجته تبقي ولا تزول.
فالتفريق الجسدي الذي وضع أسسه رجال الكنيسة لا يختلف عن الطلاق إلا بمسألة عدم تلاشي الزواج اسماً ، لكن الزواج في الحقيقة قد
تلاشي
فعلاً .
فالزوجان يعيشان متباعدين ولم يبق بين الزوجين من أحكام الزواج إلا أمران : وجوب النفقة عند الحاجة ووجوب المحافظة على عفتهما ، زد على : ذلك : أن قيام الزواج اسماً يمنعها من الزواج ثانية، ويكونان كما قال المسيو بلانيول (۱) : (قد ضحايا ببقائهما دون ما أمل ، ويجدان أنفسهما قد حكم عليهما بالعزوبة الإجبارية) وقال أيضاً : إن في أغلب الأوقات يكون الباعث على استحالة بقاء الحياة هو زنى أحد الزوجين أو زنا الاثنين معاً، فهل يظن إذا فرق بينهما أن يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة ؟ ثم ماهو المركز الاجتماعي للمرأة المهجورة؟ وما هو مركز الزوج إذا كانت المرأة تعبث بشرفه حاملة مجررة اسمه واسم أولاده في كل مكان ومعجزة إياه بطلب الدراهم، أو مهددة إياه بفضائح جديدة؟). ثم قال : (إن التفريق الجسدي لا يزيل داء إلا ويستبدل بداء آخر ، فإنه لا يوجد البتة صبغة حياة زوجية بين زوجين
-1
بلانيول : القانون المدني الفرنسي : ٣٦٧/١ ، نقلاً عن روح الإسلامي : ۳۷۸
-
TVA
-
ص ٦٥٧