الخوارج ) والشيعة
(1)
(٢).
خامساً: أنه ليس من الغلو طلب الأكمل في كمية العبادة بل يدخل
في تحديد الأكمل أمور عدة تتعلق بالعمل، وبمن قام بالعمل، وكذلك من له
صلة بهذا العمل .
فالصدقة - مثلاً - يراعى فيها : المتصدق والمتصدق عـلـيـه، والمال
المتصدق به ولا يسمى كمالاً كلياً بالنظر للكمال الجزئي. وذكر بن حجر ما يؤيد هذا المعنى ونسبه إلى ابن المنير فقال : وليس المراد منع
- رحمه الله
-
طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل.
(۳)
سادساً : أن الحكم على العمل بأنه غلو ، أو أن هذا المرء من الغلاة، باب ،خطير لا يقدر عليه إلا العلماء الذين يدركون حدود هذا العمل
۱ - انظر سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه يجمعهم إكفار علي، وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل، والخروج على السلطان الجائر، وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار خلافا للنجدات منهم نجدة بن عامر) وتفرقوا إلى أكثر من عشرين فرقة : انظر مقالات الإسلامين للاشعري : ٨٦/١، والملل والنحل للشهرستاني : ١/ ١١٤ ، واعتقادات فرق المسلمين لفخر الرازي : ٤٦ وما بعدها . ٢- سموا بذلك لمشايعتهم علي بن أي طالب رضي الله عنه وقولهم بإمامته، نصا ووصية : إما جليا وإما خفيا، وأن الإمامة لا تخرج من ولده إلا بظلم من غيره أو تقية منه، والإمامة عندهم من أصول الدين وقالوا بوجوب العصمة للأنبياء عن الكبائر والصغائر والتولى والتبرى قولا وفعلا وعقدا ، إلا في حالة التقية وقد يطلق اسم الرافضة على الشيعة وهذا كثير، وقد يراد بالرافضة الفرقة التي في مقابل الزيدية وذلك لرفضهم زيد بن علي في قتاله هشام بن عبدالملك انظر الملل والنحل : ٦٤٦/١-١٤٧.
- انظر: فتح الباري : ٩٤/١ والغلو في الدين : ٨٥ .
-
٦٢ -
-
ص ٥٦