وفي هذا الطلاق الرجعي، أو في مدة العدة لا حق لغير أزواجهن فيهنَّ . ولهن أي للمطلقات ( والأولى أن يكون الحكم للنساء كافة )
على أزواجهن حق بالمعروف مثل الذي للرجال من حق عليهن وكلمة المعروف هنا تعتبر من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمة ، أو للحقوق المتعددة ، لأنها تجمع كل ما يتعلق بحسن العشرة وترك المضارة أو الضرر ، والتسوية في الكسوة والنفقة ؛ ومقابل ذلك يكون للرجل على المرأة حقوق كالطاعة ، وعدم الدخول في فراش غیره ، وأن تحفظ ماءه الجنين) (منه فلا تحتال فى إسقاطه ، وأن تحفظ ماله فلا تهدره وتُنفقه بلا طائل ، إلى غير ذلك مما فرضه الله سبحانه على الرجل والمرأة ، كل منهما نحو الآخر
۲ - مُهور المشركات ونفقاتهن
يقول الله تعالى :
وإن فاتكر شي من أزواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَا قَبْتُمْ فَقَالُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
ج
أزواجهم مثل ما أنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (١)
في صدر الإسلام أسلمت نساء متزوجات كنَّ في عصمة رجال من المشركين ، وبقيت زوجات مشركات في عصمة رجال أصبحوا من المسلمين . فلما نزلت هذه الآية - وإنفاذاً لحكم الله تعالى - أدى المسلمون نفقات زوجاتهم المشركات ، اللواتي أبين الدخول في الإسلام ، ثم طلقوهنَّ . ولكنَّ المشركين أبوا العمل بالمثل ، ولم ينصاعوا لحكم الله تعالى في أداء النفقات للمسلمات المطلقات
(۱) الممتحنة : ١١
٦٠٨
ص ٦٠٨