وإما أن يقوم بها رجل من مثل والدها أو إخوتها أو أحد أرحامها أي أن الأنثى قبل الزواج وبعده سواء ، فهي ليست مكلفة بنفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال، بينما الـرجـل مكلف ـ عـلـى الأقل - بضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي . ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم .
وقد أجمعت الأمة على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات ، لأن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما ، لأن معناه : فإذا كنَّ اثنتين فما فوقهما ، فلهن ثلثا ما ترك ، إلا أنه قدم ذكر الفــوق على الاثنتين ، كما روي عن النبي ) ( أنه قال : « لا تسافر امرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » ومعناه لا تسافر ثلاثة أيام فما فوقها .. وإذا كانت واحدة فلها النصف مما ترك المورث . ثم ذكر ميراث الوالدين فقال : ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إذا كان له ولد أي أن لكل من الأب والأم السدس في حال وجود الأولاد . وهنا تظهر المساواة بين الأم والأب ( الرجل والمرأة ) في الإرث عندما لا يكون الرجل مسؤولاً عن المرأة في الإنفاق ، وأما عندما تظهر مسؤولية الرجل عن المرأة في هذا الإنفاق فيكون للرجل الضعفان لمسؤولية الإنفاق . فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي أي الثلثان يكون لأبيه - المكلف بالانفاق على أمه ـ كما يدل عليه ظاهر النص . فإن كان له أخوة
فلأمه السدس )
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة
من الله إن الله كان علياً حكيماً .
٦٠٠
ص ٦٠٠