أن يلتزموا حدود الشرع ومبادىء الإسلام في الحرب – وان قاتل غير هؤلاء لحفظ الدولة الإسلامية ، قاتلوا كالأجراء ) Mercenaries ) ولم يمكنهم مراعاة الحدود الخلقية وآداب القتال الصارمة كما شرعها الله سبحانه . لأجل هذا - وأمور أخرى سبق ذكرها - لأجل هذا كله قد اعفى الإسلام أهل الذمة من الخدمة العسكرية ولم يفرض عليهم إلا أن يؤدوا نصيبهم من نفقات الدفاع الوطني . وما الجزية في الحقيقة إلا هذا النصيب المفروض عليهم . فهي ليست عنوان الإطاعة والخضوع لأحكام الإسلام فحسب ، بل هي كذلك بدل للإعفاء من الخدمة العسكرية وعوض عن واجب القيام بحفظ الوطن . ولذلك لا تؤخذ هذه الجزية إلا من الرجال الذين يصلحون للقتال . ثم إن أصبح المسلمون في حين من الأحيان قاصرين عن الدفاع عن أهل الذمة فترد جزيتهم إليهم كما سبق أن بينا - . وأما قولنا إنه يحق للذميين الاشتراك في الجهاد باختيارهم فلا نجد مثيلاً له في العصر الحاضر ، وإنما على العكس نجد الدول المتمدينة في عصر النور تضع في طلائع الجيش سكان المستعمرات والمحميات ، وأما الجنود والمواطنون التابعون بحسب الأصل للدولة الحامية فيكونون في مؤخرة
(1) - كما
الجيوش .
فأين هذا من عدالة الإسلام ورحمته بالناس كافة وإنعامه على من يستظل بحكم المسلمين بنعمة الحرية والحياة الكريمة
وخلاصة القول : ان عقود الذمة تتضمن السلم بشكل آكد من الهدنة أو الصلح لاندماج المسلمين بغيرهم في ظل وطن واحد ، وفي وئام ديني وتعايش سلمي ، وعلى قدم المساواة في التمتع بالحريات الدينية ، وإقامة الشعائر ، وممارسة الحقوق المدنية والسياسية ، مع توافر عصمة الدم والمال والعرض ، والحماية من أي إعتداء داخلي أو خارجي
(1)
(۱) من رسالة حقوق أهل الذمة في الدولة الاسلامية / ٢٦ لأبي الأعلى المودودي .
(۲) آثار الحرب / ۷۷۹ د. زحيلي
۳۲۱ العلاقات الدولية في الاسلام - ٢١
ص ٣٢١