البلد الأمين في القرآن العبين
الفصل الخامس: أحكام البلد الأمين في القرآن المبين
٣٦٢
وقال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: «لو كان حكم لقطة مكة حكم غيرها ما كان لقوله : (لا) تحل لقطتها إلا لمنشد معنى تختص به مكة، كما تختص بسائر ما وكد فى هذا الحديث؛ لأنّ لقطة غيرها كذلك يحل لمنشدها بعد الحول الانتفاع بها، فدل مساق هذا الحديث كله على تخصيص مكة، ومخالفة لقطتها لغيرها من البلدان. ومن الحجة أيضاً لذلك : أن الملتقط إنما يتملك اللّقطة في غير مكة بعد الحول حفظاً لها على ربّها ، وحرزاً لها ؛ لأنه لا يقدر على إيصالها إليه ويخشى تلفها، فيتملكها وتتعلق قيمتها بذمته، ولقطة مكة يمكن إيصالها إلى ربّها ؛ لأنه إن كان من أهل مكة فإن معرفته تقرب، وإن كان غريباً لا يقيم بها فإنه يعود إليها بنفسه، أو يقدر علـى مـن يسير إلى مكة من أهل بلده فيتعرف له ذلك ؛ لأنها تقصد في كل عام من أقطار الأرض، فإذا كانت اللقطة فيها معرضة للإنشاد أبدا أوشك أن يجدها باغيها، ويصل إليها ربُّها ، فهذا الفرق بين مكة وسائر البلاد» (۱).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : إن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك ، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا » (٢).
القول الثاني : أن لقطة مكة كغيرها من البلاد، يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كسائر البلاد .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: رُوِّينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل» (۳).
قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى : والصحيح عند ابن مهدي هو القول الأول» (٤).
والذي ظهر لي أن القول الأول هو الأرجح، والأحظ بالدليل، والله أعلم.
(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥٥٧/٦).
(۲) زاد المعاد (٤٥٣/٣).
(۳) المرجع السابق (٥٥٦/٦).
(٤) أحكام الساجد (١٥٣).
ص ٣٦٦