الإستغناء في الإستثناء - القرافي — الصفحة ٥٩٦

للعموم، فإن حمل المعرف باللام على ثلاثة خلاف الظاهر. وبالجملة يتجه إلزامها الثلاثة على هذا التقرير لكن كونها لبيان الجنس غير متعين ولا ظاهر 6 6 بل الظاهر التبعيض. ولو سلمنا عدم الظهور في التبعيض واستوى الاحتمالان لا يمكن تعمير ذمتها بالشك؛ لأن الأصل براءة ذمتها بل يبطل الطلاق لعدم تعين الشرط، أو يلزمها أقل مراتب ما دل عليه لفظها، ويسقط المشكوك . هذا هو الفقه أما شغل الذمم بغير ما هو متعين فليس من قواعد الفقه . وأما قوله : « إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة، وفي يده خمسة لا يلزمه شيء ، فهو مشكل أيضاً؛ لأن هذا الكلام في اللغة إيجاب واسم كان قبل إلا لا بعدها كما تقدم، وتقدير الكلام: إن كان في يدي من الدراهم دراهم يخرج منها ثلاثة ليست الثلاثة في يدي، بل في يدي الباقي من بعض الدراهم بعد إخراج ثلاثة منها، وذلك يصدق بأربعة كما تقدم، يخرج منها ثلاثة يبقى ،درهم فعلى هذا إذا وجد في يده درهم فهو صدقة. وقد وجد الحنث لوجود سببه وهو موجود بعض الدراهم، وقد خرج منه ثلاثة ليست في يده . يصح قولهم : « إذا وجد خمسة لا يلزمه شيء »، لا يصح لغة، ولا أيضاً عرفاً؛ لأن هذا الكلام في العرف قد نقل عن الإيجاب إلى النفي، ويقصد أهل العرف به أنه ليس في يده إلا ثلاثة دراهم فيحنث بالزائد على الثلاثة، وهم لم يحنثوا بالخمسة فلم يصح كلامهم على اللغة ولا على العرف . وهذه المسائل نقلتها عن شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين . وهي في شرحين : شرح العتابي وشرح السمرقندي المعروف بالعالم . وآثرت النقل عن الحنفية؛ لأنهم يقربون في مسائل الاستثناء، وقصدت اطلعك على مغرياتهم ومقاصدهم في مذهبهم، فإن النفوس متشوقة إلى تحريك الأشياء الغريبة دون الأمور المعتادة . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.