بالخبر وهو قليل . قال الشيخ إبن عمرون : لا نسلم أنه قليل ، ويدل على عدم قلته أنهم جوزوا وصف اسم ان بعد الخبر على اللفظ ، والشاذ لا يفرع عليه . وقد أنشده سيبويه مستدلاً به ولم يقل به ولم يقل أنه شاذ .
قلت : القلة قد لا تنتهي إلى حد المنع من التفريع إنما تلك القلة
المفرطة. والشيخ أبو عمرو إنما ادعى القلة من حيث الجمة .
قال الشيخان أبو عمرو وابن عمرون يجوز في البيت إلا الفرقدين، على النصب. وإنما تعين في البيت الرفع لضرورة الروي فإنه يقتضي ذلك.
أسئلة شديدة وأجوبة سديدة
وذلك في الآية المتقدمة وهي قوله تعالى :
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .
السؤال الأول :
على من جوز النصب فيها من النحاة كما سبق نقله، وذلك أن النصب إنما يجوز على الاستثناء عبارة عن الاخراج، وهو قضاء في الإيجاب على ما بعد إلا يسلب الحكم السابق على المشهور من مذاهب العلماء أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي ثبوت فيصير معنى الكلام: «لو كان فيهما آلهة ليس الله تعالى معهم . ولا موجوداً فيهما لفسدتا فيقتضي الكلام بطريق اللزوم أن الله تعالى لو كان مع الآلهة لم يحصل الفساد، وهو مقصود المشركين، فإنهم لم يقولوا : الله تعالى ليس مع الآلهة بل الجميع موجود فيفسد معنى الاحتجاج على المشركين بخلاف إذا قلنا إن معناها ،الصفة ،ورفعنا يصير معنى الكلام: «لو كان فيهما آلهة غير الله تعالى لفسدتا». وليس في هذا ما يقتضي القضاء بالسلب في جهة الله تعالى، لأنك إذا قلت لو كان في الدار رجل غير زيد لسرقت . الظاهر في عرف الاستعمال أنّ زيداً في الدار وان كانت اللغة تقتضي أن زيداً لم تتعرض له بالنفي ولا بالثبوت وقد تقدم تقرير هذا في قولنا : جاءني غير زيد، هل زيد
٢٦١
ص ٢٦١