القلب ووظائفه في الكتاب والسنة - اليماني — الصفحة ٣٠

العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه الأمر الرابع : الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة)(۱) وقد حقق ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٢) في كتاب بعنوان : منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» فقال فيه : (والذي ندين لله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق.. فعدم المجاز في القرآن واضح وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن) (۳). وقد رتب كتابه رحمه الله على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، ففي المقدمة ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة وأنه لا يجوز في القرآن على كلا القولين . وفي الفصل الأول بيّن أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن وذكر أمثلة لذلك وفي الفصل الثاني أجاب عن آيات زعموا أنها من المجاز نحو قوله تعالى جِدَارَ ايُرِيدُ أَن يَنقَضَ ) الآية [سورة الكهف ، الآية : ۷۷] وفي الفصل الثالث أجاب عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق ، ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع (۱) الصواعق المرسلة (۲۸۸/۱ - ۲۹۳ ) . (۲) محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي صاحب «أضواء البيان ت ۱۳۹۳ هـ ترجمته في آخر «أضواء البيان (۳) منع المجاز ص (۸) ،
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.