(٢٤) كيفية سماع الحديث وتحمله
.....
٤٤٣
وَإِنْ كَتَبَ لأَحَدِهِم : كَتَبَ ، سَمِعَهُ مِنِّي وَأَجَزْتُ لَهُ رِوَايَتَهُ ، كَذَا فَعَلَ بَعْضُهُمْ . وَلَوْ عَظمَ مَجْلِسُ المُمْلِي فَبَلغَ عَنْهُ المُسْتَمْلِي فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ وَغَيْرِهِم إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ المُسْتَمْلِي أَن يَروِي يَروِي ذَلِكَ
،
عَنِ المُمْلِي ( وإن كتب ) الشيخ ) لأحدهم كتبَ سَمِعهُ مني وأجزت له روايته كذا فعل
بعضهم )
قال ابن عاب الأندلسي (۱) : لا غنى في السماع عن الإجازة ، لأنه قد يغلط القارىء ، ويغفل الشيخ أو السامعون ، فينجبر ذلك بالإجازة ، وينبغي لكاتب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع .
قال العراقي (۲) : ويقال : إن أول من فعل ذلك أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي ، فجزاه الله خيراً في سَنّه ذلك لأهل الحديث ، فلقد (۳) حصل به نفع
فاتفق
6
(٤)
ولقد انقطع بسبب ترك ذلك ، وإهماله اتصال بعض الكتب في بعض البلاد ،
،
بسبب كون بعضهم كان له فوت ، ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب ، فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه ، كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي ( ق ۱۳۳ ب ) راوي غالب
النسائي
عن ابن باقا(ه)
( ولو عظم مجلس المُمْلِي فبلغ عنه المستملي ، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المُسْتَمْلِي أن يروي ذلك عن المُمْلِي ) .
رجه القاضي عياض في الإلماع
ص
۹۲ سماعاً
منه
(1) أخرجه
(۲) التبصرة ( ٥٠/٢ - ٥٢ ) .
(۳) ف ( ولقد )
(٤) ح « كثير )
(٥) هو صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أبي الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد البغدادي ، السيبي الأصل الحنبلي ( ت ٦٣٠ هـ ) . السير ( ٣٥١/٢٢ ) .
بن
باقا
ص ٤٤٣