نصوص اللعن في القرآن — الصفحة ٢٣٩

وأرى أن هذا الإتجاه هو أولى الأقوال بالصحة ويؤيد ذلك إضافة لما ذكر من الأدلة أن هناك من القرائن التي تؤكد قرب هذا الإتجاه إلى الصواب وإن لم يكن هو المراد بشكل قاطع .. ونذكر جانباً من تلك الأدلة . أولاً : : إن المنهج الشرعي الذي بينه علماء الأصول هو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من الأمور التي تؤكد على هذا الإتجاه من الكتاب والسنة ما يأتي . من الكتاب: قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (۱) نسب آلهة المشركين لا حرج فيها لأنها باطلة لكن القرآن نهى المسلمين عن ذلك لأن في ذلك مفسدة في جوابهم بالرد على المسلمين بسب الله . من السنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للسيدة عائشة : لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت أن يهدم ويبنى) (۲) . فالنبي - - أراد أن يقيم أمراً صحيحاً إلا أن خشيته من مفاسد صلى الله عليه وسلم ردود الفعل منعته من ذلك، ومن ذلك توزيعه الأموال على الطلقاء من المسلمين ليتألف قلوبهم وحينئذ فلا مانع من أن يكون امتناعه عن قتلهم حرصاً على إسلامهم، ودفعاً لشرورهم. ثانياً: إن المنافقين كانوا بصورة جماعية ولم يكونوا أفراداً متفرقين والتنكيل بهم وقتلهم يعرض المسلمين في ذلك الوقت المبكر من الإسلام إلى أبواق الكفر التي تنتظر من النبي ـ ـ أن يفعل (۱) سورة الأنعام، الآية : ۱۰۸ . (۲) أخرجه البخاري وهو في الفتح (٥٦١/٣) برقم (١٥٨٦) ومسلم بنحوه (٩٦٨/٢) برقم (۱۳۳۳) والترمذي (۲۲٤/٣) برقم (٨٧٥) عن عائشة - رضي الله عنها -. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.