غيرهم
(۲)
وقال ابن كثير (٢) ـ بعد أن ذكر الأثر المروي عن أبي موسى : أنه حكم بشهادة الذميين ، إذا لم يوجد أحد من المسلمين قال ابن كثير : وقوله - يعني أبا موسى الاشعري - : «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . الظاهر - والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء، وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه ـ كان في سنة تسع من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً ، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام» وبعد أن ذكر ابن كثير (۳) ما روي عن ابن عباس وبعض التابعين مما يشهد لصحة هذه القصة - قال : وهكذا قرر هذا الحكم على معنى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين، والسلف رضي الله عنهم . . . . ٦ - العناية بالوصية، والاهتمام بها ، وبالإشهاد عليها، لقوله : ﴿ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ، فأمر بها والإشهاد عليها ولو من غير المسلمين عند فقد المسلمين عناية بها واهتماماً .
،
،
(٤)
- إيقاف الشاهدين من غير المسلمين بعد الصلاة وتحليفهما، أنهما ما خانا، ولا كتما ، ، وذلك إذا ارتيب في شهادتهما ، لقوله : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارتبتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴾ وإنما ألزم الشاهدان باليمين لاتهام الورثة إياهما بالخيانة(٥)، وإلا فالأصل أن الشاهد لا يحلف ولكن للحاكم والقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في
(۱) انظر زاد المعاد) ٣/ ١٤٨ .
(۲) في تفسيره ٣/ ٢١٥ .
(۳) في تفسيره ۲۱٦/٣ ، وانظر تأويل مشكل القرآن ص ۳۸۱
(٤) قال ابن العربي : هذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق من الحقوق حتى تتبين عسرته» «أحكام القرآن» ۷۲۳/۲. وقال القرطبي : هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان ويكون بأربعة أشياء: الزمان والمكان كالمسجد والمنبر ، واختلف في التحليف فيهما ، والثالث : الحال، بأن يحلف قائماً مستقبل القبلة لأنه أبلغ في الردع والزجر واختلف فيه والرابع التغليظ باللفظ الجامع لأحكام القرآن، ٣٥٣/٦-٣٥٤ وانظر أحكام القرآن للشافعي ١٥٥٢ ، أحكام القرآن للهراسي ٢٥ / ١٢١ . (٥) انظر أحكام القرآن للشافعي (۱۵۲/۲ ، جامع البيان ۱۸۳/۱۱ - ۱۸ ، ۱۹۲، «الناسخ والمنسوخ»
للنحاس ٣١٤/٢ .
٤٨١
ص ٤٨١