على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه ، وإلا فلا ، كما في حديث ماعز فهلا تركتموه والغامدية ردها مرة بعد مرة . فالإمام والناس ليس لهم إقامة الحد على مثل هذا ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سراً وليس على أحد أن يقيم عليه حداً لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم ، وإن لم يكن تائباً، وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي الله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (۱) لغفر له ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله (۲) وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار ، وهو أحد القولين فيه في مذهب أحمد وغيره وهو ضعيف، وأصحاب هذا القول يقولون سقط الحد لرجوعه عن الإقرار، ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول وهو ضعيف أيضاً. وسقوط العقوبة بالتوبة - كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار». ٣١ - تقرير أن الله له وحده ملك السموات والأرض يتصرف فيه بما يشاء من الأحكام الكونية الشرعية والجزائية لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لقوله : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ كما قال تعالى : ( وَمَا هُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهير الآية ٢٢ من سورة سبأ، وقد استدل الطبري بهذه الآية على تفنيد قول اليهود : ﴿ نَحْنُ اَبْنَتَوُا اللَّهِ وَأَحِبَؤُه (۳). (سورة المائدة،
آية : ۱۸). ۳۲- التهديد والوعيد لمن خالف أمر الله، والوعد والتبشير لمن أطاع الله لقوله : و يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ فهو سبحانه يعذب من خالف أمره بعدله سبحانه، ويغفر لمن امتثل أمره بفضله ورحمته.
٣٣- إثبات المشيئة الله عز وجل لقوله : يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء ) . الخلق عن مشيئته عز وجل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا
خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك .
(۱) المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار والمكس : الرشوة . انظر مادة «مكس» في «النهاية»
و «لسان العرب».
(۲) سبق تخريجه ص ٢٥٧ .
(۳) انظر (جامع البيان) ۱۰ / ۳۰۰ - ۳۰۱ . وانظر «تفسير المنار » ٣٨٣/٦ .
٢٦١
ص ٢٦١