٣٦٦
محمول صيغة الأمر افعل
وقيل: إن نِصْفَهُ ) بدل ( قَليلاً ( فيكون المعنى: قم الليل إلا نصفه
أو أقل من نصفه أو أكثر
من نصفه
(1)
وقد اختلف في الأمر بقيام الليل هل هو للوجوب أو الندب ؟ فمن قال بالثاني جعل الصارف للأمر عن الوجوب في قوله نَصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (٤) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ )) ففوض ذلك على اختيار المكلف، والتخيير ينافي الوجوب. واعترض عليه بأنه ضعيف إذ لا يبعد في العقل أن يقول: أوجبت عليك
قيام الليل، وأما تحديد القدر الذي تقومه، فذاك مفوض إلى اختيارك (٢) وذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر للوجوب؛ لأن قوله: ﴿ قُمِ الَّيْلَ ) أمر ظاهره الوجوب، وأما الزيادة على نصف الليل والنقص عنه فإلى رأي المصلي، ولكن اختلفوا هل وجوبه بقي أو نسخ ؟ والذي عليه عامة العلماء من المفسرين والأصوليين والفقهاء (۳) أنه نسخ بقوله في آخر السورة: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ) الآية [المزمل/٢٠](٤)؛ لحديث سعد بن
(۱) قال ابن عاشور : « والتخيير المستفاد من حرف " أو " منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصر؛ لأن في ذلك ارتباطاً بسعة النهار للعمل ، ولأخذ الحظ الفائت من النوم » ( التحرير والتنوير ٢٥٩/٢٩) . وانظر: تفسير القرطبي (٢٤/١٩)، وفتح القدير (٣١٥/٥)، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (١٢٤٦/٢) .
(۲) انظر: مفاتيح الغيب (۱۷۳/۳۰) ، والثمرات اليانعة (٤٦٣/٥) . (۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۲۷/۳-۱۲۹) والمصفى بأكف الرسوخ لابن الجوزي (ص٥٨) وتفسير القرطبي (٢٥/١٩) ، وتفسير ابن كثير (١٦٤/١٤ ، (١٦٥) ، ومناهل العرفان (۲۸۸/۲). (٤) وذهب بعض العلماء إلى أنه فرض على النبي لو لم ينسخ، لقوله تعالى: (وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإسراء/٧٩] اختاره الجصاص وابن سعدي وابن عاشور انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳۳/٥)، وتفسير ابن سعدي (ص ٤٦٥) ، والتحرير والتنوير (١٨٥/١٥، ٢٥٨/٢٩)، وأحكام القرآن لابن فرس (٥۹۹/۳۸) ، وما قيل في تفسير آية الإسراء من هذا البحث برقم [١٠٥] .
به
ص ٣٦٦