الأوامر الواردة في آيات الأحكام على صيغة فعل الأمر
وجوبه إياها إلى الشذوذ .
ولعل الصارف للأمر عن الوجوب ما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له : ( فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ) ، وفي حديث فضالة بن عبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته، ولم يحمد الله، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( عجل هذا ) ثم دعاه، فقال له أو لغيره : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي له ثم يدعو بعد بما شاء) أخرجه الترمذي (1) وقال : « حسن صحيح » . فلو كانت الصلاة عليه فرضاً لأمر هذا الرجل بإعادة الصلاة لتركه أحد ،فروضها كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة
(۲)
وقال بوجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا وجه للإنكار على الشافعي ونسبته إلى التفرد في القول بوجوبها، فقد نقل هذا المذهب عن أبي مسعود وابن عمر، وقال به أبـــو جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل بن حيان، ومن أرباب المذاهب إسحاق بن راهوية والإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي (٤)، وابـــن
للجصاص (٢٤٣/٥)، والتمهيد لابن عبد البر (١٩١/١٦) . (1) أخرجه أبو داود (۹۷۰) ، قال الخطيب البغدادي: الصواب أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ابن مسعود موقوفا عليه. ووافقه عليه الألباني . انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري (٤٥١/١) (۲) (٣٤٧٦)، وأخرجه أيضاً أبو داود (١٤٨١) ، والنسائي (٤٤/٣، ٤٥)، وأحمد (١٨/٦) . (۳) انظر : جلاء الأفهام ( ص ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، والتمهيد لابن عبد البر ( ١٩٢/١٦) . (٤) انظر : الأم (۱۱۷/۱)، والغاية القصوى (۳۰۱/۱)، ورؤوس المسائل الخلافية ( ۲۰۲/۱)، والمغني (۲۳۰-۲۲۸/۲) والإنصاف (١١٦/۲) ، وفتح الباري (۱۹۵/۱۱)، ومفاتيح الغيب (٢٢٨/٢٥)،
وتفسير ابن كثير (٢١٤/١١) ، والثمرات اليانعة (٩٠/٥)
ص ٣٣١