محمول صيغة الأمر أفعل دراسة نظرية وتطبيقية على آيات الأحكام — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ محمول صيغة الأمر افعل ورواه عن ابن عباس (1)، واستحسنه ابن فرس والقرطبي (٢) . ويرى جمع من العلماء أن الآيتين ،محكمتان ولا وجه للقول بنسخهما مع إمكان الجمع بينهما وبين ما ادعى أنه ناسخ لهما، ولهم في ذلك مسالك (۳)، ولعل من أجودها أن ما جاء في وجوب رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن هو بيان للسبيل المذكور في الآية الأولى: أو تجعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) فكأنه قال: "عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً " فلما حان وقت مجيء السبيل قال النبي الله : ( خذوا عنى ( أي تفسير السبيل وبيانه فأبان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه (٤) وأما الآية الثانية وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ) فلا موجب للقــول بنسخها؛ لأن ما شرعه الله من رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن نوع من الأذى، فهو كالبيان للآية (٥) لكن يشكل عليه أنه قال في الآية : ﴿فَإِن تَابَا (۱) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (١٦٤/٢ ، ١٦٨) . (۲) انظر أحكام القرآن لابن فرس (۱۰۳/۲) ، والجامع لأحكام القرآن (٥٨/٥) . و ممن يرى نسخ الآيتين: الإمام الشافعي وأبو عبيد والقاضي أبو يعلى والسرخسي والسيوطي والزرقاني وغيرهم . انظر : الرسالة (ص۱۲۹ - (۱۳۲)، واختلاف الحديث للشافعي (ص۲۱۱)، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۳۲۷/۱)، والعدة (۷۹۹/۳) ، وأصول السرخسي (٦٢/٢)، والإتقان (٦٦/٣)، ومناهل العرفان (١٦٠/٢) . (۳) حمل أبو مسلم الأصفهاني الآية الأولى على السحاقات من النساء، والثانية على اللواط بين الذكور. وحمل السيوطي الأولى على الزنا، والثانية على اللواط . انظر: مفاتيح الغيب (٢٤٠/٩) ، والإكليل ص (٦٥-٦٦ ، وروح المعاني (٣٦٨/٤) . (٤) اختاره الخطابي وابن سعدي ومحمد بن صالح ابن عثيمين . انظر : معالم السنن (٢٤١/٦ ، ٢٥٧ ، وتفسير ابن سعدي (ص۱۷۱)، وشرح الأصول من علم الأصول ( ص ٤٤٦) وتعليق الدكتور سليمان اللاحم على الناسخ والمنسوخ للنحاس (١٦٩/٢) (ه) ذكر نحوه ابن فرس في أحكام القرآن (۱۰۱/۲) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.