محمول صيغة الأمر أفعل دراسة نظرية وتطبيقية على آيات الأحكام — الصفحة ١٦٦

محمول صيغة الأمر افعل القوم فقال : ( إن الله عز وجل - يعني أحدث في الصلاة - أن لا تكلموا إلا (1) بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين ) أخرجه النسائي ففي الآية أمر بالإمساك عن الكلام في الصلاة، والأمــر ظـاهـره الوجوب (۲) ؛ لقول زيد بن أرقم في الحديث : ( فأمرنا بالسكوت ونهينــا عــن الكلام )، وفي حديث ابن مسعود قال النبي : ( إن الله عز وجل قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة ) (۳) وأصل القنوت الدوام على الشيء ، فمن أطال القيام والقراءة والدعاء : في الصلاة فهو قانت وذلك يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، ولهذا امتنع النبي الله من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه، وهـو في الصلاة، واعتذر إليه بذلك، وقال: ( إن في الصلاة لشغلاً ) (٤) : (19/F) (1) ، ورمز له الألباني بالصحة في صحيح النسائي (٢٦٢/١ رقم ١١٦٢) . وقد حصل إشكال بين حديث زيد بن أرقم وحديث أبن مسعود في الزمان الذي نهى في الكلام في الصلاة انظر: تفسير ابن كثير (٤٠٥/٢)، وفتح الباري (۹٦/٣) ، والمحرر في أسباب نزول القرآن (۲۹۰/۱). (۲) صرح به ابن فرس في أحكام القرآن (۳۷۱/۱) ونقل الإجماع على أن الكلام يفسد الصلاة . وانظر أيضاً حكاية الإجماع عليه في التمهيد لابن عبد البر (٣٥٠/١)، والإقناع (٧١٦)، والإشراف لابن المنذر (٤٧/٢)، ومراتب الإجماع (ص ۲۷)، والمغني (٤٤٤/٢)، موسوعة الإجماع (٦١٣/٢) . (۳) أخرجه أبو داود (٩٢٤) ، والنسائي (١٩/٣) ، وأحمد (٤٣٥/١ ، ٤٦٣) ، والشافعي في ترتيب المسند (٣٥١)، والبيهقي (٢٦٠/٢ ، (٣٥٦ زاد في أخره هو وأبو داود ( فرد علي السلام ) وفي سنده عاصم بن أبي النجود متكلم فيه ، قال الذهبي في الميزان (٣٥٧/٢): « حسن الحديث، وقال أحمد وأبو زرعة : ثقة » وصحح الحديث ابن حبان (٢٢٤٣ ، ٢٢٤٤) . وقد علقه البخاري مجزوماً به في كتاب التوحيد ، قبل الحديث (٧٥٢٢) (٤) أخرجه البخاري (۱۱۹۹) ، ومسلم (٥٣٨) . وانظر: الجامع لأحكام القرآن (١٤١/٣) ، وتفسير ابن كثير (٤٠٤/٢) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.