الأوامر الواردة في آيات الأحكام على صيغة فعل الأمر
١٤٣
فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٩٤] ما لم يكن من الكفار فيه قتال أو اعتداء ، فيجوز قتالهم في الحرم وغيره ، قال به مجاهد، ورجحه ابن العربي والفخر الرازي وابن كثير والشوكاني ومحمد صديق حسن خان وابـــن سعدي، وابن الجوزي ونسبه إلى المحققين
(۱)
ويدل له حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: ( إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب ) متفق عليه (۲) . فتبين أن الأمرين في قوله : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) وقوله : وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ يتناولان كل مشرك، وظاهرهما للوجوب، إذا لا قرينة تصرف عنه إلا ما كان من القتال في الحرم، فإنه مخصوص مــن عمومها، ما لم يكن من الكفار قتال أو اعتداء .
وفائدة الأمر في الآية الثانية: هي بيان غاية قتالهم أن لا تكون فتنة، وأن يكون الدين الله، وهو الدخول في الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له . والمراد بالفتنة هنا قيل: الشرك، وقيل: الشرك وما يتبعه من أذى المؤمنين ، وقيل: الفتنة في الدين على عمومها
(۳)
(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۷/۱) ، ومفاتيح الغيب (١٤٤/٥)، وزاد المسير (١٩٩/١)، ونواسخ القرآن (ص۷۳)، وتفسير ابن كثير (۲۱٦/٢)، وفتح القدير (۱۹۱/۱)، ونيل المرام (ص ۲۷)، وتفسير ابن سعدي (ص۸۹)
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤) ، ومسلم (۱۳٥٤) ، وأخرجا أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة وابن
عباس: البخاري (۱۱۲) و (١٣٤٩) ، ومسلم (١٣٥٥ و ١٣٥٣).
(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن (٢٣٦/٢) ، وفتح القدير (۱۹۱/۱) .
ص ١٤٣