توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ٢٦١

۱۸۲ ظاهراً وباطناً ، قال : وروايته غير مقبولة عند الجماهير ، ثم قال : الثاني المجهول الذى جهلت عدالته الباطنة ، وهو عدل فى الظاهر ، وهو المستور ، وقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، يريد بالأول مجهول العدالة ظاهر و باطناً وهو قول بعض الشافعية و به قطع الامام سليمان بن أيوب الرازي ، قال : لأن أمر الأخبار مبنى على حسن الظن بالراوى ، إلى آخر كلامه، وكلام المصنف قاض بأن المستور عدل يحصل بخبره ظن ضعيف ، بخلاف الظن الحاصل عن العدل المحققة عدالته ، فانه يحصل عن خبره ظن قوى يطلق عليه العلم ، وكلام الحافظ ابن حجر أنه من لم يوثق ، وكلام ابن الصلاح أنه العدل في الظاهر ، قلت : ولا يخفى أن العدالة إنما تعرف ظاهراً بالمحافظة على خصالها ، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله تعالى ، فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه . واعلم أن الذى فى كتب الأصول رسم العدالة باجتناب كبائر المقبحات وملا فيه خسة والاتيان بالواجبات ، ولم يذكر وا باطنه ولا ظاهره ، قالوا : واختلف في رواية المجهول ، و يطلق عندهم على مجهول العدالة أو الضبط أو النسب أو الاسم، ونقلوا عن الحنفية وآخرين قبوله ، واستدلوا على أن الأصل في دار الاسلام هو الاسلام ، والأصل فى المسلم هو القيام بالوظائف ، وهو معنى العدالة ، وهو قياس من الشكل الأول ينتج أن الأصل هو القيام بالوظائف ، وهو معنى العدالة . وحينئذ فلا مجهول ، بل كل مسلم عدل ، ورد يمنع الكبرى مسنداً بأن الأصل هو الغالب ، والفسق فى المسلمين أغلب من الايمان ، لقوله تعالى وقليل ماهم». وقليل من عبادى الشكور » «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» وغير ذلك ولأنه المشاهد في كل عصر ، والفرد المجهول يجب حمله على الأعم الأغلب ،ولهذا يرد من غلب سهوه على حفظه اتفاقا ، ورجحوا المجاز على الاشتراك لغلبته ، فغلبة الفسق المظنة للفسق ، وحكم المظنة حكم المئنة ، بل ضبط الشارع الأحكام بالمظنة
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.