مع القرآن في آدابه ومعاملاته - حميده — الصفحة ٨٥

الزكاة ولم يفرضها فى غيرها من أصناف الزروع ، والثمار ، والحديد ، والبترول وما شاكل ذلك مما لم يذكره الحديث ، ورأى أبو حنيفة وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض إذا بلغ نصابا لعموم الآيات ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض)) (هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، والنخل والزرع مختلفا أكله ، والزيتون والرمان متشابها وغير منشابة ؛ كلوا من ثمره إذا أمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ) وقال مالك تجب في كل مقتات . والشافعى على أنها واجبة فيما يلبس ويدخر ويقتات، فكل ما تخرجه الأرض من تمر ، وزروع ، ومعدن، تجب فيه الزكاة ، إذا بلغ نصابا ، بل قال بعضهم بوجوب الزكاة فى كل مال_قل المقدار أو كثر (۲)_ فهى حق على جميع الناس في جميع الأموال وبذلك تحقق للزكاة شرط العدالة - الشرط الأول لصلاحية كل ضريبة مالية - كما تحقق لها شرط اليقين ، بتحديد المقدار ، وكيفية الدفع ، ووقت السداد الملائم للتكليف ، وتحصيلها من مال يخضع للنمو والزيادة . الزكاة والضرائب الوضعية ثم هي ضريبة دينية تجب متى تحققت شرائطها ، وإن لم تدع إليها حاجة المجتمع ، فلا تسقط ، بخلاف سائر الضرائب، فإن الحاكم يقدرها عند الضرورة وبقدر الضرورة . وللحاكم أن يسقط تلك الضريبة التي فرضها هو، أو يخففها، يعدلها حسب ما يتطلبه صالح الأمة ، ومشروعاتها ، أما الزكاة فلا ، لا يجوز للحاكم أن يتنازل عنها ، بل يقاتل من أجلها ، ولا يجوز للحاكم أن يغير من أو (1) سوره البقرة آية ٢٦٧ ، وتمامها : « ولا نيموا الحبيت منه تنفقون . واستم بآخذيه إلا أن تفضوا فيه . واعلموا ان الله غنى حميده (۲) قرطبي . ۱ ص ۳۹۳ وما بعدها و ج ص ٩٦ وما بعدها
الكتاب — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.