مع القرآن في آدابه ومعاملاته - حميده — الصفحة ٨٣

M إذا تحققت فيها الشرائط السابقة في البقر ، ثم يتدرج مقدار الزكاة بتدرج النصاب . وأول نصاب الإبل «خمس» وفيها إلى تسع «شاة » واحدة ، إذا تحققت فيها الشرائط السابقة في البقر والغنم ، ثم يتدرج مقدار الزكاة بتدرج النصاب ، و مرجع ذلك كله كتب الفقه والحديث . أما الزروع والثمار المكيلة فأول نصابها خمسة أوسق ( وليس فيما دون خمسة أو سق صدفة (۱) ومقدار ذلك بالكيل المصرى الآن ( أربعة أرادب وكيلتان ) فمن بلغ حصاده هذا المقدار وجب أن يخرج عند حصاده ( عشره ) إذا سقى بماء السماء والجداول النهرية ، من غير تعب للزارع فى سقيها، أو ( نصف العشر ) إن كان يسقى بدولاب أو ناعورة مثلا .. يخرج ذلك زارع الأرض ، مالكا أو مستأجراً، ويجب أن يخرج زكاة كل زرعة ، وإن تعددت زراعة الأرض في العام الواحد ، فلا يشترط في الزروع الحول كما اشترط فى غيرها من أنواع الزكاة ، ويقدر النصاب بعد سداد ما على الأرض من مصاريف وإيجار وديون ولا تصادم بين الزكاة والضرائب فلا يسقط أحدهما بالآخر ، لأن الزكاة حق الربح ، والضرائب حق العين ورأس المال ، لذلك صح الجمع بينهما إن دعت ضرورة إلى ذلك . وللحاكم أن يفرض من الضرائب ما تدعو إليه حاجة الدولة ، أو الدول الاسلامية المستعمرة ، لفك أغلالها والدفاع عنها ، وعليه أن يجمع مع ذلك ٤٨ ٤٩ الزكاة المفروضة (1) القسطلاني ج ۳ ص ١٣ و ص ١٧ وانظر الصفحات ٤٤٠٣٩ ٤٥٠ ، ۸۱،۷۰ ، ومسلم ج ٤ ص ۱۳۷ والوسق ستون صاعا، وقد علمنا أن السكيلة المصرية تساوى ستة أصوع، فالوق يساوى الآن عشر كيلات، وبذلك يكون نصاب : الزكاة في مصرنا بالسكيل المصرى هو ۱۰۰ = ٥٠ كيلة، أى أربعة أرادب وكيلتان ، وقد كانت قيمة الوسق • لى صدر الإسلام أربعين درهما، وبذلك توحدت أنصبة الزكاة .
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.