وهذا لا يمنع التاجر من تقييد دخله فى دفاتره المسجلة ، ليحدد موقفه التجارى . بل عليه ذلك إذا فرضه قانون المجتمع الضريبي ، وجرى عليه العرف الدولى . كل ذلك في التجارة الحاضرة .
أما التجارة التي لا تقابض فيها في المجلس للثمن أو المثمن فهى تجارة دينية فلا بد فيها من الكتابة والإشهاد ، أو التسجل في الدفاتر ، وهو قائم مقام الشهود على نمط ما يجرى عليه العرف التجارى الآن ، وما يوحى به التشريع . قال القرطبي وذلك عدم الكتابة فى الأغلب انما هو في قليل كالمطعوم ونحوه ، لا فى كثير ، كالأملاك ونحوها ، ففي الأملاك ونحوها مما لا تقبل البينونة وإن ، حصل القبض - يحسن الكتابة فيها ، توثيقاً لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال ، وتغير القلوب والذمم .
قال الشافعى : البيوع ثلاثة ، بيع بكتاب وشهود ، وبيع برهن مقبوض وبيع بأمانة ، وقرأ هذه الآية
و كان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد ، وإذا باع بنسيئة كتب (1)
اشهد اذا بعت
وأشهدوا ـ على الصغير والكبير - إذا تبايعتم يدا بيد ، فإن كان نسيئه فإشهاد و كتابة . والأمر للارشاد ـ حفظاً للحقوق كما سبق ـ قاله مالك ، والشافعي وأصحاب الرأى ، وحكى بعضهم الوجوب ، قاله ، أبو موسى الأشعرى وابن على ، وابنه أبو بكر ، واليه أميل .
قال عطاء : أشهد اذا بعت واذا اشتريت ، بدرهم ، أو نصف د. هم ، أو أقل من ذلك ، فإن الله عز وجل يقول . وأشهدوا اذا تبايعتم .
(۱) تفسير القرطبي ج ۳ ص ٣، ٤ - والبينونة . الفرقة بالمقبوض .
الكتاب — ص ١٨٥