١٧٤
-
والشاهد بأسلوب القرآن الصالح لكل زمان و بيئة ، فهو لم يدخل في تفاصيل الوثيقة
مثلا ، ولا لغتها ، بل ترك ذلك لعلماء الاقتصاد ، يرسمونه حسب وما يتطلبه معاملة عصرهم من قيود وشروط .
بيلتهم
وإن شئت فاقرأ النص القرآني لتدرك أن التشريع الإسلامي لا يقف أمام أى تطور اقتضاء التقدم الإنسانى ، أو التعامل المالى ، فماشئت من ألفاظ المصارف ، وقوانينها ، وقيودها ، يشمله هذا التشريع في يسر . ويسايره
في رحابة صدر .
القرآن لا يعنى بالتفاصيل :
وكل ما ندرسه اليوم فى الكليات التجارية من عمليات المحاسبة ، ومسك الدفاتر ، وما تدخله المصارف التجارية أو العقارية من طرق التعامل ، أو نظم التقييد يدخل فى نطاق هذا التشريع ، ولا يعارضه ، وذلك شأن التشريعات الخالدة ، لا تدخل في التفاصيل إلا حيث يجب أن تتدخل في التفاصيل ، وبالقدر الذي يحقق التشريع ، ويضمن سلامته ، حتى تفتح الباب للمجتمعات البشرية أن تتطور ، وتحدث من الأساليب والتقنينات ما تراه صالحا لعصرها وبيئتها . وبخاصة ما يتصل التشريعات المالية لأنه عصب الحياة
كتابة الدين :
.
تقول الآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا إذا داين بعضكم بعضا إلى أجل معين بالأيام والشهور ، أو بما يزيل الجهالة عرفا فاكتبوا بذلك كتاباً بينكم تتوثقون به على أموالكم ، وترجعون إليه عند الحاجه ، دفعاً للنزاع ، ورفعاً للحرج ، وهذه هى المعاملة التي ينبغي أن تكون بين الناس في كل تعامل دنيوى ، من قرض، أو سلم، أو تجارة مؤجلة ، أو بيع حال، تخافون فيه نزاعا .
الكتاب — ص ١٧٤