وابن الأثير في أسد الغابة يقول : جُليبيب - بضم الجيم - على وزن
قنيديل - وهو أنصارى له ذكر في حديث برزة الأسلمي ، من إنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة رجل من الأنصار ، وكان قصيراً ، دميماً ، فكان الأنصارى وامرأته كرها ذلك ويروى ابن الأثير أن الجارية قرأت من وراء الستار لأبويها : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة ) وهذا يعنى أنها نزلت قبل قصة زواج جليبيب
وسواء أكان سبب النزول قصة زينب ، أو قصة زواج جليبيب من فتاة الأنصار ، فإن الآية تحدد فى حياة المؤمن والمؤمنة هذا الأصل في أسلوب مرعد ، يبدأ بدءاً حاسماً فينفى أصل الإيمان عن كل من يحاول أن تكون له الخيرة ، في أمر قد قضى فيه الرحمن ، ومن مظاهر الإعجاز – كما قدمنا أن تكون الآية مرتبطة بحادثة ، ثم تنزل منزلتها من السورة فتقع من الآيات السابقة واللاحقة ، موقعاً متلائماً ، كما موقعاً متلائماً ، كما بينا فهى بالنسبة للآية السابقة امتداد لها ، وقد قلنا : إنها وقعت بعد ذكر الموصوفين بهذه الصفات ، والذين هم صفوة المجتمع المسلم ، وبعدما استشرفت القلوب إلى أن تكون في صحبة هذه الصفوة ، وكأنها كانت إشارة حاسمة لمن أراد أن يكون منهم ، أى كأنها تقول للنفس المستشرفة لهذه الكوكبة : إنه لن يتحقق أصل الإيمان الذي يمكن
،
أن يؤذن بشرف الصحبة ، إلا بإلقاء المقادة فى طواعية الله سبحانه وألا يكون هناك خيرة بعد ما يقضى الله أمراً ، ثم هي من وجه تمهد لهذا الأمر الحاسم ، أى زواج النبي عليه الصلاة والسلام من مطلقة متبناه زيد ابن حارثة ، لأن الأمر فى هذا الزواج كان قضاء الله وكان تشريعاً
من
،
يستأصل ما تقرر في النفوس من تحريم زواج مطلقة المتبنى ، وما كان للرسول أن يكون له خيار فى هذا الزواج بعد ما قضى الله فيه أمره وأظن أن اللحمة التي تصل الآيات بما بعدها وما قبلها قد اتضحت في غير تكلف ، والآن نبدأ الحديث في آية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب
۳۳۱
ص ٣٣١