الفصل الأول
۸۵
يقول بما أنزل لفساد المعنى(۱).
كما ذكر رأيا قيل فى بيان قوله - عليه الصلاة والسلام - «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» ونقده لأنه بعيد من سنن الفصاحة.
يقول الشريف بعد ذكر الحديث الشريف» وهذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شيء له في الولد، فعبر عن ذلك بالحجر، أي له من ذلك ما لاحظ فيه، ولا انتفاع به ، كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان، كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى: ليس لك من هذا الأمر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكث أي ليس لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه، وما يؤكد هذا التأويل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي علية الصلاة والسلام قال الولد للفراش، وللعاهر الأتلب»، والأثلب التراب المختلط بالحجارة، وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر هاهنا مالا ينتفع به كما قلنــا ، ومما يصدق ذلك قول الشاعر: كلانا يا معاذ يُحب ليلى
أولا،
شركتكَ في هَوَى مَن كَانَ حَظَـي
بقي وفيك من ليلى التراب وحَظَكَ من تَذَكَّرِهَا الْعَذَابُ
أراد ليس لنا منها إلا مالا نفع به، ولاحظ فيه كالتراب الذي هذه صفته. وأما التأويل الآخر الذي يخرج الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا أقامة الحد عليه، وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود، وهذا إذا كان العاهر محصنًا، فإن كان غير محصن، فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الإعناف والغلظة عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له.
ويعقب الشريف على هذا الرأي بقوله : «وفي هذا القول تعسف واستكراه، وأن كان داخلا في باب المجاز لأن الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا
(۱) حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص ٥٨.
ص ٨٥