الثالثة : أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره ، وظاهر النص
أنها لا تؤكل كالتي قبلها
الإباحة
·
الرابعة : أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره ، فالجمهور على
الخامسة : أن يجهل الأمر لكونه ذبح حال انفراده فتؤكل على ما عليه
الجمهور ، لأنه لم يعرف الكتابي بأكل الميتة انتهى
وعلى هذا فإن من تحقق عنده أو غلب على ظنه أنَّ الكتابي من اليهود أو النصارى ، قد سمى غير الله أو ذبح على نصب أو خنق مثلاً ، فلا يحلُّ له أن يأكل . ومن لم يعلم من حاله كيف فعل فإنه على عموم الآية لـه أن يأكل وله أن يترك . ولكن يكون تركه تورعاً واحتياطاً لا تحريماً . ولذا فلا ينبغي أن يحرم ذلك على غيره ، بل يكون اقتناعه في حق نفسه ، وتورعاً عما يشتبه عليه وهنا وبهذه المناسبة إذا كان الأمر يدور حول الجواز والترك تورعاً . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . وقال : « والإثم ما حاك في نفسك ، وقال : ( إنَّ الحلال بيّن وإنَّ الحرام بين وبينهما أمـــور مشتبهات لا يعملهنَّ كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . مما يجعل الأحوط هو الترك. وخاصة نحن ولله الحمد قد تيسر من الإنتاج المحلي ما يكفي ويغني ، ولا توجد حاجة داعية لذلك ولا اضطرار ولله الحمد والمنة . وليعلم أنَّ المستورد من بلاد وثنية أو شيوعية
لنا
محرم
اتفاقاً
أما ما جاء في قوله تعالى : ﴿ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ ﴾ [المائدة: ٥] فإنَّ مفهوم غير محصنات أهل الكتاب لا يحل نكاحهنَّ بعقد الإيجاب والقبول ، وإنما الإباحة للكتابيات فقط ، وهو قول الجمهور إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما
٢٤٥
ص ٢٤٥