تعقیب
بعد بيان صورة المحيض وأحكامه ، من كونه أذى ، وتحريم محل الأذى حتى يطهرن . قال تعالى : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
الله ثم أعقب على الموضوع كله بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] .
وبتأمل تتمة الجواب مع بدايته، نجد مقابلة تشريعية حكيمة تظهر في قضايا تحمل أدلتها المقنعة . فالقضية الأولى : كون المحيض أذى ، ورتب
عليه اعتزال النساء في المحيض ، ومعقولية الأذى تحتم منطقياً الاعتزال ثم القضية الثانية ، في مقابلة القضية الأولى : فإذا تطهرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله ) . لأن الطهر والتطهر مدعاة الإتيان ، أي زال السبب المانع وجاء الداعي للإتيان . والأمر للإتيان هنا أمر إباحة بعد الحظر المتقدم ، جاء ليبنى عليه ما بعده ، وهو أن يكون الإتيان من حيث أمر الله سبحانه . والأمر يكون للإباحة إذا كان موجهاً لما كان ممنوعاً لسبب ، فـزال سببه . كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢] . فإباحة للصيد الذي كان قد مُنِعَ قبله ، بسبب الإحرام في قوله تعالى : لا تقتلوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة : ۹٥] . ولما زال الإحرام وتحللوا أباح لهم ما كان قد منعهم عنه . وأما كون الإتيان من حيث أمر الله ، فإنه توجيه إلهي كريم
يجعل المسلم وهو في تلك الحالة يحافظ على تنفيذ مـا أمـر الله بـه وحيث : اسم للمكان . كما تقول : جلست حيث جلس فلان والمكان الذي أمر الله الإتيان منه ، هو الملحوظ في مضمون الطهر والتطهر ، والمستلزم اعتزال الأذى ، فيتعيَّن أنّه المكان الذي كان محل الإتيان قبل الاعتزال. وهذا أمر لا مجال لشك فيه ، وكما قال بعض العلماء : الأمر من الله تكليف ، ولا يكلف الله عباده إلا بأكمل الوجوه .
والتذييل على الموضوع كله ، بقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
۲۰۷
ص ٢٠٧