عن أم المؤمنين عائشة سئلت : ما يحلُّ للرجل من امرأته ؟ وعما كان
يعاملها في ذلك . ففي صحيح البخاري عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله الله أن يباشرها أمرها أن تأتزر في مور حيضتها ، ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟! وكانت - رضي الله عنها - إذا سئلت قالت : كل شيء إلا الفرج . كما رواه القرطبي عنها
وعند أبي داود عن عكرمة أنَّ النبي لا ، كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً . ولكن كيف يكون هذا الثوب وإلى أين ؟ جـاء عند أبي داود والنسائي ، عن ميمونة - رضي الله عنها ـ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجرة. فهذا الحد الأدنى ، بالنسبة لأحد الطرفين . أما الطرف الثاني - وهو الأعلى منها - فعن عائشة - رضي الله عنها - في رواياتها أنها تأتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرها وثدييها .
كل ذلك إذا كان كما قالت عائشة - رضي الله عنها ـ أنه يملك إربه وإلا فإن كان يخاف على نفسه فالاعتزال أولى ، سداً للذريعة . يؤيد ذلك ما جاء عن معاذ - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « ما فوق الإزار والتعفّف عن ذلك أفضل ) . » . علماً بأنه ، كان يجتنب كل ذلك في سَوْرَةِ الدم ثلاثاً
نأخذ من هذا أنَّ الأصل إباحة الاستمتاع بالحائض بغير الوطء ، إلا أنه إذا خيف الوقوع فيما هو ممنوع ، فيمتنع من المباح مخافة انتهاك ما ليس بمباح . وهذا مراعاة لحالة كل إنسان على حدة ، كما جاء في شأن القبلة للصائم . حيث أرخص للشيخ ولم يرخص للشاب ، مراعاة لحالة الشيخ بامتلاك نفسه ، وضعف الدافع وضعف الدافع عنده بخلاف الشاب
ومعلوم أن كل أمر ممنوع ومحتمل ارتكابه يجعل له عقاب يزجر عن
۱۸۷
ص ١٨٧