وقال القرطبي : قال علماؤنا : كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض . وكانت النصارى يجامعون الحُيَّضَ ، فأمر الله بالقصد بين هذين . يعني التوسط بين إفراط اليهود، في اعتبارهم الحائض نجسة لا تعاشر ولا تساكن ، وتفريط النصارى باعتبارها حلالاً مع الأذى . وكان التوسط هو معاشرتها ومساكنتهـا ومخالطتها في كل شيء إلا النكاح أي مكان الأذى ولعلَّ من سبب السؤال ، وورود الجواب ، يتبين أن سؤالهم كان الحائض عموماً ، وجاءهم السؤال مفصلاً . فيكون المعنى : ويسألونك عن أحكام المحيض بمعنى الحيض وما يسببه ويوجبه من أحكام ، والجواب قل هو أذى . أي المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض . والمحيض الثانية تكون لمكان الاعتزال، وهو النكاح على ما سيأتي بيان السنة له ، وتقدم
بعضه
عن
حكم
أما الأذى الذي هو علة الحكم ، فلم تبينه الآيـة ، ولا على من منهما ؛ الرجل أو المرأة ، أم هما معاً .
وفسر العلماء الأذى ؛ بأنه المستكره من كل قبيح . وقال ابن جرير : الأذى في ريحه وقذره ونجاسته ، أي في صفات دم الحيض المتقدم بيانها . وعليه يكون الأذى عائداً على الرجل فقط . ولا ينتقض بالاستحاضة ، لأن دم الحيض دم فاسد كما تقدم
ولكن يظهر أن الأذى عـائـد عليهما معاً بالنسبة للوجهة الصحية والنفسية . أما من جانب الرجل ؛ فزيادة على ما ذكره الفقهاء من مخالطة الرجل لأذى الدم ريحه وقذره ونجسه ، فإنه بمباشرته المرأة وهي حائض لن تتجاوب معه التجاوب الذي يعهده منها حال الطهر ، وسيكون المجهود من جانب واحد ، جانبه هو . فيرجع ذلك عليه بأثر نفسي يؤثر على أعصابه ، أشبه بمن يلقي ماءه خارج محله الطبيعي المخلوق له ، فضلاً عما قد يلحقه من مضرة صحية مما يتكاثر في دم الحيض من جراثيم مضرة ، قد تنفذ إلى
١٨٤
ص ١٨٤