السؤال والجواب في آيات الكتاب - سالم — الصفحة ١٨١

- - وكذلك الرجل الجنب والمرأة الحائض ، إذا كان المصحف في الله عفش ويحمل العفش ، فإنه لم يباشر المصحف وإنما هو ضمن العفش المحمول . منع الوطء باتفاق : وهو المجمع عليه في هذا الجواب لهذا السؤال ؛ فاعتزلوا النساء في المحيض على ما سيأتي بيانه إن شاء الله كون الطلاق أثناءه بدعة ، والمنع منه . ومشروعية المراجعة إن وقع الطلاق أثناء وجوده ما لم تكن الطلقة النهائية . لحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأخبـر عمـر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « مره فليراجعها حتى تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه » . ومذهب الجمهور عند الأئمة الأربعة أن الطلاق في حالة الحيض محسوب من الثلاث. كما سئل أحمد عن ذلك فقال : إن المراجعة لا تكون إلا من وقوع طلاق . وسئل ابن عمر نفسه . هل حسبت عليك تطليقه ؟ فقال : مه أرأيت لو ركبت الأحموقة . وهذا من حكمة التشريع ، لأن الموقف غير ملائم للطلاق من جهتين : جهة المرأة ، وجهة الرجل أما جهة المرأة : فإنَّها في حالة نفسية وعصبية بطبيعة تأثير الحيض عليها ، قد تتصرف بما يسيء الزوج بدون قصد منها ، وقد تعجز عن بعض التصرفات والواجبات التي تعودها الزوج منها في غير حالة الحيض ، فتوجد شبه عزلة وليست مناسبة لاسترضاء كل من الزوجين للآخر ، فتنعدم وسائل الإصلاح والترضية مثلاً . أما حالة الطهر وعدم المساس فيه مع انتفاء المانع فهو دليل على قوة موجب الطلاق. مع ما ينضاف إلى ذلك من دخولها في العدة مباشرة إذا كان طلاقها في الطهر . وهذه مباحث مفصلة أوسع في باب الطلاق . ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.