-
-
وكذلك الرجل الجنب والمرأة الحائض ، إذا كان المصحف في
الله
عفش ويحمل العفش ، فإنه لم يباشر المصحف وإنما هو ضمن العفش المحمول .
منع الوطء باتفاق : وهو المجمع عليه في هذا الجواب لهذا السؤال ؛
فاعتزلوا النساء في المحيض على ما سيأتي بيانه إن شاء الله
كون الطلاق أثناءه بدعة ، والمنع منه . ومشروعية المراجعة إن وقع الطلاق أثناء وجوده ما لم تكن الطلقة النهائية . لحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأخبـر عمـر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « مره فليراجعها حتى تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه » .
ومذهب الجمهور عند الأئمة الأربعة أن الطلاق في حالة الحيض محسوب من الثلاث. كما سئل أحمد عن ذلك فقال : إن المراجعة لا تكون إلا من وقوع طلاق .
وسئل ابن عمر نفسه . هل حسبت عليك تطليقه ؟ فقال : مه أرأيت لو
ركبت الأحموقة .
وهذا من حكمة التشريع ، لأن الموقف غير ملائم للطلاق من
جهتين : جهة المرأة ، وجهة الرجل
أما جهة المرأة : فإنَّها في حالة نفسية وعصبية بطبيعة تأثير الحيض عليها ، قد تتصرف بما يسيء الزوج بدون قصد منها ، وقد تعجز عن بعض التصرفات والواجبات التي تعودها الزوج منها في غير حالة الحيض ، فتوجد شبه عزلة وليست مناسبة لاسترضاء كل من الزوجين للآخر ، فتنعدم وسائل الإصلاح والترضية مثلاً . أما حالة الطهر وعدم المساس فيه مع انتفاء المانع فهو دليل على قوة موجب الطلاق. مع ما ينضاف إلى ذلك من دخولها في العدة مباشرة إذا كان طلاقها في الطهر . وهذه مباحث مفصلة أوسع في باب
الطلاق .
۱۸۱
ص ١٨١