على أنه بعد تمام التحريم جاءت نصوص من السنة في جملتها صحيحة ، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ، موقوفة ومرفوعة، عن الطبراني ، والترمذي ، والحاكم : أنَّ من شرب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً . ورواية : « لا يقبل له صرف ولا عدل ثلاثة أيام » . ورواية سبعة أيام. وهي في مجموعها صريحة في أن شرب الخمر وإن لم يسكر ، أو سكر ثم صحا ، فإنها ما دامت آثارها في دمه ولحمه ، فإنها محبطة لعمله ، مما يو يوجب شدة الحذر ، ونهاية البعد عنها ، على ما سيأتي إن شاء
الله .
•
قال تعالى :
النص الأخير في منهج تحريم الخمر
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
[المائدة : ٩٠]
بعد ما تقدم من مؤشرات وتلميح ، وتطلع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلى حكم صريح بعد تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِزْقاً حَسَنَاً. وبعد وَفِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وبعد ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ) . وسؤالهم اللهمَّ بيّن لنا في الخمر بياناً شـافـيـاً . كانت النتيجة الحتمية مجيء النص الأخير بالجواب الواضح الصريح ،
مشتملاً على الحكم ، معللاً بموجباته ، بالغاً الذروة في البيان والإقناع
،
ناهياً زاجراً بما يقرع الأسماع . فلم يبق أمامهم مجال لاختيار ، ولا شبهة تردّد ، ولا تساؤل ، ولا تعلّق ، ولا ارتباط ، بل أعلنوها صريحة بالانتهاء ، والكف ، والاجتناب ، على ما سيأتي إن شاء الله
وهذا النص هو قوله تعالى :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
١٤١
ص ١٤١