المؤمنين الذين يتألمون ويتحرجون ، وقد يتركون المباح تأثماً ؛ أي تحفّظاً من الإثم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولاسيما وقد جاؤوا سائلين
مسترشدین
فإذا ما وصف الإثم بأنه كبير - وفي قراءة وصفه بأنه كثير من الكثرة ، كما أوردنا سابقاً ـ كان أدعى لاستقباحه وتركه ، والابتعاد عنه وتجنبه . وقد جاء عن علي - رضي الله عنه - قوله : لو وقعت قطرة من خمر في بئر ، وبنيت عليه منارة لم أأذن فيها ، ولو سقطت في وادٍ وأخصب ، لم أرع دابة
فيه
وقوله تعالى : ( وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ) جاء هذا الإخبار بعد أن رسخ في النفوس قبحها بالإثم الكبير والكثير ، حتى لا يصادف نفساً خالية ، ولا يجد قبولاً ، لأن وجود الإثم الكبير يستدعي تجنبه بما فيه من منافع ، بل إنّ تحصيل بعض المنافع ليس لازماً وقد يستغنى عنها بغيرها ، وكما قيل : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فلو اقتصر الأسلوب على هذا القدر من الجواب ، لكان الكفاية لحملهم على إهدار تلك المنافع ، مقابل اجتناب تلك المآثم ، ولكن استتبعه بالمقارنة الواضحة بقوله : وإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ، فلم يترك لعقل تفكيراً ، ولا لعاقل تساؤلاً ، تجاه تلك المنافع المهدرة ، والتي غلب عليها الإثم ورجح . ومن شأن العقلاء تغليب الأرجح
·
وبهذا يردّ على من قال : إنَّها لما حرمها الله سلب ما كان فيها من منافع ، بمعنى انعدامها بالكلية ، فهي موجودة ولكنها كالعدم ، على ما سيأتي ، إن شاء الله .
وقد جاء النص على الإثم مجملاً كما تقدَّم ، وأوردنا بعض استعمالاته في نصوص القرآن . إلا أنَّ القرآن الكريم لما جاء إلى نهاية معالجة موضوع الخمر والميسر ، أبرز تفاصيل الإثم فيهما ، واشتمالها على عظائم الجرائم
۱۱۹
ص ١١٩