بذلك . وقيل : سميت بذلك ؛ لأنها تركت حتى أدركت ، كما يختمر العجين ويبلغ إدراكه . وعليه يكون أصل الخمر لغة يدور على معانٍ ثلاثة كلها متلازمة : التغطية ، المخالطة ، الترك . فالخمر تركت ، وخمّرت حتى أدركت ، ثم خالطت العقل ، ثم خمرته . والأصل كما قال ابن فارس :
الستر
والحقيقة الشرعية للخمر : قيل ما كان من ماء العنب فقط ، وهذا ما انفرد به الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ومخالفه أصحابه، ووافقوا الجمهور، خاصة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، رحمهم الله جميعاً .
وقيل - وهو الصحيح عند الجمهور - : كل ما خامر العقل ، من أي شراب فهو خمر شرعاً . والفرق بين أبي حنيفة والجمهور ، في الحكم لا في التحريم ، لإجماعهم على أن كل مسكر محرم وفيه العقوبة .
أدلة ومن الجمهور على العموم في كل مسكر ، ما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ومن ذلك حديث أنس - رضي الله عنه ـ قال : أنزل الله تحريم الخمر ، وما بالمدينة شراب إلا من تمر . رواه مسلم ورواية غيره : تمر وبسر . وحديث عمر - رضي الله عنه - نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر: : ما خامر العقل . متفق عليه . وحديث ابن عمر - رضي الله عنه ـ : « كــل مسکر خمر وكل خمر حرام » . رواه مسلم. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة ، ناطقة بالعموم على الحقيقة الشرعية ، وليس قياساً على ماء
العنب
والفرق عندهم : أن الخمر شرعاً ، يحرم قليلها ، وكثيرها أسكر أم لم يسكر . وفيه الحد ، ونجسة العين . أما ما هو ملحق بالحقيقة قياساً بجامع
السكر
،
فلا إلا ما أسكر ، وفيه التعزير في القليل منه ، ومختلف في
يحرم
نجاسته ، وفي تكفير جاحده
111
ص ١١١