وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وعلي أن العقل على عصبة القاتلة (۱) ووجه الدلالة من الحديث : جعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على عصبتها ولم يجعله في مالها بل ورث أولادها وزوجها لمالها . فدل علي أنه لم يعتبر
هذا الاعتداء عمدا
وتوضح الرواية الأخرى : ( اقتتلت أمرأتان من هذيل فرمت إحداهما
الله
صلی
الله عليه
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها . فاختصموا إلي رسول وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة . وقضى بدية المرأة على عاقلتها ».
قالوا : فهذا الحديث متفق عليه ، يدل على كون القتل بالمثقل غير عمد لقضائه صلى الله عليه وسلم بالعقل . وعدم طلبه للقود .
الله
الدليل الثالث : الأثر المروي عن النعمان بن بشير وأبي هريرة وعلي وأبي عنهم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا قود إلا بحديدة (۲) وفي بعض الروايات : ( كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ
بكرة رضي
أرش..
«
هذه بعض حجج القول الثاني على عدم اعتبار القتل بغير المحدد عمدا
مناقشة الأدلة بين الجمهور والأحناف في اعتبار القتل بالمثقل عمدا أولا؟
أولا
د الأحناف ومن معهم على حديث الجارية التي رضخ اليهودي
(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة بألفاظ متقاربة ، تلخيص الحبير
ج / ص ٢٢ .
(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي وألفاظهم مختلفة ، وإسناده ضعيف قال عبد الحق طرقها كلها ضعيفة. قال البيهقي
،
لم يثبت له إسناد تلخيص الحبير جـ٤ / صـ ١٩ والسنن الكبرى للبيهقي جـ٨ ص ٤٢، وقال: مداره على جابر الجعفي . وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما . نصب الراية جـ٤ / ص ٣٤٣ .
۵۹
الكتاب — ص ٥٩