بقطع السارق . فتبين دخوله في عموم الآية وإقامة الحد عليه إن سرق ، وكون الرق بالنسبة للسرقة وصفا طرديا كما قدمت قريبا ، وعدم استثناء القرآن له من السرقة ، كما استثناه في الزنا ، فتبين بذلك الفرق بين السرقة وبين الزنا بالنسبة
للعبيد (١)
المبحث الثالث »
في : « المسروق »
وقد اشترطوا فيه شروطا ، اختلفوا فيها ، ومن أشهر تلك الشروط :
اشتراط النصاب (۲) .
أقوال العلماء في اشتراط النصاب في السرقة لتنفيذ العقوبة :
www
1
الجمهور اشترطوا النصاب في السرقة لتنفيذ عقوبتها .
۲ - وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وجملة من الخوارج: لا يشترط
النصاب
الأدلة على هذين القولين »
استدل الجمهور بأحاديث صحاح واردة في النهي عن القطع إلا في شيء معين إما ربع دينار ، وإما ثلاثة دراهم وإما عشرة دراهم فالمهم أنه لا يقطع إلا في قدر معين من المال سواء أكان ذهبا أم فضة أم قيمتهما وورد من حديث عائشة الله عنها كان يقطع في ربع دينار فصاعدا(۳)
رضي
(۱) الباجي في المنتقى جـ ٧ / ١٦٢ ط م١ (۲) الدراري المضيئة جـ ۱ / ص ۲۳۱ فما بعدها . ونيل الأوطار جـ ٧ ص ١٤٠-١٤٢ . وانظر أحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ / ص ٦٠٢ . وأحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٠٠
(۳) مسلم وانظر شرحه للنووي جـ ١١ / صـ ١٨١ وما بعدها .
٢٤٩
الكتاب — ص ٢٤٩