مناقشة الأدلة
>>
رد الجمهور على القائلين بأن في جحد العارية قطعا بأدلة أهمها :
كون ذلك الحديث الوارد عن المخزومية من أنها تستعير المتاع وتجحده وردت فيه زيادة أنها سرقت ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة يكلمه في شأن تلك القرشية لعله يخفف عنها الحكم كان جوابه له ونهيه عن التعرض لمثل ذلك ، قوله : ( والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت
يدها (١) الحديث. فهذا دليل واضح علي أن المخزومية سرقت
ويمكن أن
يرد عليهم أهل القول الثاني بأن جحد العارية ، يعتبر سرقة ، فلا مشاحة في الإصطلاح ، ما دامت جحدت وقطعها الرسول صلي الله عليه وسلم ، فأنا أسميه جحد عارية وفيه القطع وأنت سمه سرقة ، والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في ذلك .
تبين
فرد عليهم الجمهور دليلهم بأن ثبوت رواية السرقة من طرق أخري ، أن القطع ليس علي مطلق جحد العارية . مع وجود أدلة تبين أنه ليس على الخائن قطع ، ولمخالفة الجحد لشروط السرقة المتفق عليها في كونه لا يثبت القطع إلا بها ، وتلك الشروط مغايرة لما في الجحد للعارية .
عنها
أن
والحاصل أن المدار في هذا الخلاف على ثبوت كون المخزومية سرقت أم
الله
لم تسرق، وقد صرح مسلم رحمه الله تعالي في صحيحه من طريق عائشة رضي أن تلك أمر المخزومية (۲) التي سرقت ، وهذا تصريح من قريشا همهم المخزومية فعلا سرقت مع جحدها للعارية وذلك للأمور التالية : .
(۱) انظر فتح الباري جـ ١٢ / صـ ٨٧ - ٩٦. الحديث. البخاري في كتاب الحدود ( باب
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان»
د ،
(۲) انظر صحيح مسلم ، كتاب الحدود
النهي عن الشفاعة في الحدود .
٢٤٦
الكتاب — ص ٢٤٦